أكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك الثلاثاء في نيويورك أن موقف المغرب حول الصحراء الغربية كما عبر عنه يوم الاثنين الفارط وزير الخارجية المغربي أمام الجمعية العامة للمنظمة الأمم المتحدة " تشويه عمدي للواقع ولموقف المجتمع الدولي الذي أكد دوما أن للشعب الصحراوي الحق في تقرير المصير".
و قال "إن الجمعية العامة و مجلس الأمن رفضا قبول الاقتراح المسمى بـ "الحكم الذاتي" الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع لأن هذا الاقتراح يدخل في إطار فرضية غير واقعية، ومن المستحيل تحقيقها- اعتبار الصحراء الغربية كجزء من المملكة المغربية".
أشار الوزير الصحراوي في هذا السياق إلى أن "قرارات منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و كذا رأي محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية لم تتح للمغرب أي إمكانية لإضفاء الشرعية على احتلاله العسكري لبلادنا التي هي اليوم عضو كامل في الاتحاد الأفريقي و التي تبقى سلامته الترابية و سيادته و استقلاله محميين من طرف القانون الدولي و كفاح الشعب الصحراوي عبر التاريخ".
كما أكد أن "المغرب من خلال عرقلته للاستفتاء حول تقرير المصير المتضمن في مهمة المينيرسو و سياسته المنتهكة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة ببلادنا هو اليوم دولة خارجة عن القانون الدولي".
و أضاف أن "الشعب الصحراوي و المجتمع الدولي يتقاسمان رؤيا و هدف مشتركين يتمثلان في الدفاع عن القانون الدولي الخاص بالنزاعات المتعلقة بتصفية الاستعمار و قد حان الأوان لمواجهة بحزم المناورات و المراوغات المغربية".
للتذكير كان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد دعا بان كي مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين الصحراويين العزل في هذه المدينة من القمع المغربي. ومن جهة أخرى فان المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس سيقدم في 11 أكتوبر المقبل تقريره أمام مجلس الأمن حول مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار من بينها مسألة الصحراء الغربية أشغالها من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل.
و قال "إن الجمعية العامة و مجلس الأمن رفضا قبول الاقتراح المسمى بـ "الحكم الذاتي" الذي يقترحه المغرب كحل للنزاع لأن هذا الاقتراح يدخل في إطار فرضية غير واقعية، ومن المستحيل تحقيقها- اعتبار الصحراء الغربية كجزء من المملكة المغربية".
أشار الوزير الصحراوي في هذا السياق إلى أن "قرارات منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و كذا رأي محكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية لم تتح للمغرب أي إمكانية لإضفاء الشرعية على احتلاله العسكري لبلادنا التي هي اليوم عضو كامل في الاتحاد الأفريقي و التي تبقى سلامته الترابية و سيادته و استقلاله محميين من طرف القانون الدولي و كفاح الشعب الصحراوي عبر التاريخ".
كما أكد أن "المغرب من خلال عرقلته للاستفتاء حول تقرير المصير المتضمن في مهمة المينيرسو و سياسته المنتهكة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة ببلادنا هو اليوم دولة خارجة عن القانون الدولي".
و أضاف أن "الشعب الصحراوي و المجتمع الدولي يتقاسمان رؤيا و هدف مشتركين يتمثلان في الدفاع عن القانون الدولي الخاص بالنزاعات المتعلقة بتصفية الاستعمار و قد حان الأوان لمواجهة بحزم المناورات و المراوغات المغربية".
للتذكير كان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد دعا بان كي مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين الصحراويين العزل في هذه المدينة من القمع المغربي. ومن جهة أخرى فان المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس سيقدم في 11 أكتوبر المقبل تقريره أمام مجلس الأمن حول مسار المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول مسائل تصفية الاستعمار من بينها مسألة الصحراء الغربية أشغالها من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل.
