مضت 06 أشهر على اعتصام ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بالصحراء الغربية بمقر المكتب الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بمدينة العيون / الصحراء الغربية، دون أن تستجيب الدولة المغربية للمطالب الأساسية للضحايا الصحراويين، و تحديدا التسوية المالية و الإدارية و الإدماج الاجتماعي و التغطية الصحية و توفير العلاج و الدواء للمصابين بأمراض مزمنة من الضحايا نتيجة سنوات الاختطاف و الاعتقال بمختلف السجون السرية و العلنية المغربية. و بالمناسبة نظم الضحايا الصحراويون حوالي الساعة السادسة مساء ( 18h00mn ) بتاريخ 17 أكتوبر / تشرين أول 2011 وقفة احتجاجية سلمية دأبوا على تنظيمها كل يوم اثنين و خميس من كل أسبوع أمام المقر المذكور، احتجاجا على استمرار الدولة
المغربية في حرمانهم من حقوقهم و تسوية أوضاعهم المادية و المعنوية بعد أن قضى جلهم عشرات السنوات داخل المخابئ السرية المغربية تلتها سنوات أخرى من الإقصاء و الحرمان من التوظيف و الشغل، بالرغم من توفر أغلبهم على توصيات صادرة من هيئة الإنصاف و المصالحة تدعو إلى التسوية المالية و الإدارية للمطرودين منهم و الإدماج الاجتماعي لمن تعرض منهم للإقصاء من العمل بسبب تعرضه للاختفاء القسري أو الاعتقال السياسي.
المغربية في حرمانهم من حقوقهم و تسوية أوضاعهم المادية و المعنوية بعد أن قضى جلهم عشرات السنوات داخل المخابئ السرية المغربية تلتها سنوات أخرى من الإقصاء و الحرمان من التوظيف و الشغل، بالرغم من توفر أغلبهم على توصيات صادرة من هيئة الإنصاف و المصالحة تدعو إلى التسوية المالية و الإدارية للمطرودين منهم و الإدماج الاجتماعي لمن تعرض منهم للإقصاء من العمل بسبب تعرضه للاختفاء القسري أو الاعتقال السياسي.
و من داخل المعتصم ردد الضحايا الصحراويون الذين كانوا مؤازرين من طرف مجموعة من المواطنات و المواطنين الصحراويين العديد من الشعارات المنددة بسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف الدولة المغربية و المطالبة بتوفير الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و المتضامنة مع المعتقلين السياسيين و عائلات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و مع مختلف الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق العادلة و المشروعة للفئات المهمشة و المقموعة بمدن الصحراء الغربية و جنوب المغرب و المواقع الجامعية.
و ندد المتظاهرون من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية بالعنصرية و التمييز و استغلال الثروات و سرقتها و بمصادرة الحق في الحرية و التعبير و التظاهر السلمي و بالحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي المضروب على المنطقة.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
