الاحتلال المغربي يفرج عن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين مصطفى عبد الدايم بعد 3 سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال المغربية صباح اليوم الخميس عن المعتقل السياسي والكاتب الصحفي لصحراوي مصطفى عبد الدايم من السجن المحلي (الزاكي) بسلا المغربية بعد أن قضى ثلاثة سنوات سجنا نافذا متنقلا بين السجن الإداري بكليميم جنوب المغرب والسجون المحلية بإنزكان وأيت ملول وتزنيت بالمغرب.

وجاء اعتقال مصطفى عبد الدايم، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بتاريخ 27 أكتوبر 2008 من منزله بمدينة آسا جنوب المغرب من طرف عناصر الدرك المغربي بسبب مساندته لحركة احتجاجية سلمية نظمها مجموعة من التلاميذ بثانوية علال الفاسي بالمدينة المذكورة، حيث كان يعمل كمفتش عام بالإدارة وبسبب موقفه من قضية الصحراء الغربية من خلال مطالبته بحق الشعب الصحراوي في تقرير لمصير.

وتمت محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي، مصطفى عبد الدايم ابتدائيا واستئنافيا ب ثلاثة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 درهم مغربية مع المنع من الوظيفة العمومية لمدة 10 سنوات، عان من خلال سنوات الاعتقال من العديد من المضايقات السافرة لإدارات السجون التي مر منها، والتي يبقى أبرزها ترحيله قسرا رفقة المعتقل السياسي محمود أبو القاسم من السجن المحلي بتزنيت إلى السجن المحلي ( الزاكي ) بسلا.

وفي نفس السياق، كانت السلطات المغربية قد أفرجت يوم امس عن المعتقل السياسي الصحراوي محمود أبو القاسم من السجن المحلي ( الزاكي ) بسلا بعد أن قضى حوالي ثمانية سنوات سجنا نافذا متنقلا هو الآخر من السجن المحلي بإنزكان المغرب إلى سجون أيت ملول و تزنيت.

وكان محمود أبو القاسم قد تعرض للاعتقال التعسفي سنة 2003 بمدينة الزاك جنوب المغرب، وتمت محاكمته ب 10 سنوات سجنا نافذا ، عان من خلال سنوات اعتقاله هو الآخر من ظروف مزرية و خطيرة حتمت عليه إلى جانب زميله " مصطفى عبد الدايم ومجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بتزنيت الدخول في إضرابات انذارية ومفتوحة عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة التي تطالهم من قبل إدارة السجن المذكور.

وأعرب المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان عن تهنئته للمعتقلين السياسيين الصحراويين مصطفى عبد الدايم ومحمود أبو القاسم ، ليهنئهما على استعادتهما الحرية من جديد ، متقدما بتهانيه الحارة لعائلاتهما الكبيرة الصغيرة ورفاقهما، مطالبا الدولة المغربية بوضع حد لقضية الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية.