أدان مجلس الوزراء الصحراوي ''الممارسات الاستعمارية العنصرية'' التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي تجاه المواطنين الصحراويين العزل في مدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية. وشدد مجلس الوزراء الصحراوي الذي انعقد برئاسة الرئيس محمد عبد العزيز خلال اجتماعه، مساء السبت، في بيان أصدره على مطالبة المجتمع الدولي بضرورة القيام ''بتدخل عاجل'' لحماية أرواح وممتلكات السكان الصحراويين.
كما أدان المجلس بشدة ''كافة أشكال القمع والتنكيل والترهيب والحصار والتضييق وعمليات الاختطاف والاعتقال التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة''. في نفس الوقت الذي طالب فيه بضرورة العمل من اجل رفع الحصار ''الخانق المفروض'' على الأراضي الصحراوية المحتلة داعيا الى فتح الإقليم أمام الإعلاميين والمراقبين الدوليين المستقلين وإيفاد بعثة دولية للتحقيق في ''التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين''.
واستنكر ما تتعرض له عائلة الشهيد سعيد دنبر من ''أشكال الضغط والابتزاز والظلم والإهانة'' لمجرد تشبثها بحقها الطبيعي في ''الكشف عن ملابسات تلك الجريمة النكراء ومحاكمة المسؤولين عنها''.
كما طالب بإطلاق سراح ''يحيى محمد الحافظ إيعزة'' وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية.
واستنكر المجلس ''النهب الممنهج'' للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب، داعيا إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو''من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها.
وفي ذات السياق، دعت المنظمة غير الحكومية البريطانية ''وسترن صحارى كومباني'' المواطنين البريطانيين الى توقيع عريضة تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في مدينة الداخلة المحتلة وفتح تحقيق حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة مؤخرا.
وطالب كان ريتشي عضو الهيئة التنفيذية لهذه المنظمة، المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق ''عاجل'' بالداخلة لتسليط الضوء على الأحداث التي شهدتها هذه المدينة المحاصرة منذ 25 سبتمبر ووضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان من أجل إيقاف التجاوزات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي''.
بالإضافة إلى مطالبته بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف أن نسخة من هذه العريضة ستوجه إلى وزير الشؤون الخارجية البريطاني ويليام هاغ لمطالبة الحكومة البريطانية بالضغط أكثر على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس مبادئ القانون الدولي الذين يحترم إرادة الشعب الصحراوي''. وتأسف ريتشي في تصريحه للموقف الفرنسي ''المتحيز'' بخصوص القضية الصحراوية مؤكدا أن ''هذا الموقف تمليه مصالحها الاقتصادية في المنطقة''.
كما أدان المجلس بشدة ''كافة أشكال القمع والتنكيل والترهيب والحصار والتضييق وعمليات الاختطاف والاعتقال التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة''. في نفس الوقت الذي طالب فيه بضرورة العمل من اجل رفع الحصار ''الخانق المفروض'' على الأراضي الصحراوية المحتلة داعيا الى فتح الإقليم أمام الإعلاميين والمراقبين الدوليين المستقلين وإيفاد بعثة دولية للتحقيق في ''التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين''.
واستنكر ما تتعرض له عائلة الشهيد سعيد دنبر من ''أشكال الضغط والابتزاز والظلم والإهانة'' لمجرد تشبثها بحقها الطبيعي في ''الكشف عن ملابسات تلك الجريمة النكراء ومحاكمة المسؤولين عنها''.
كما طالب بإطلاق سراح ''يحيى محمد الحافظ إيعزة'' وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية.
واستنكر المجلس ''النهب الممنهج'' للثروات الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب، داعيا إلى إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو''من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها.
وفي ذات السياق، دعت المنظمة غير الحكومية البريطانية ''وسترن صحارى كومباني'' المواطنين البريطانيين الى توقيع عريضة تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في مدينة الداخلة المحتلة وفتح تحقيق حول الأحداث التي شهدتها هذه المدينة مؤخرا.
وطالب كان ريتشي عضو الهيئة التنفيذية لهذه المنظمة، المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق ''عاجل'' بالداخلة لتسليط الضوء على الأحداث التي شهدتها هذه المدينة المحاصرة منذ 25 سبتمبر ووضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان من أجل إيقاف التجاوزات المرتكبة في حق الشعب الصحراوي''.
بالإضافة إلى مطالبته بتوسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ''مينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف أن نسخة من هذه العريضة ستوجه إلى وزير الشؤون الخارجية البريطاني ويليام هاغ لمطالبة الحكومة البريطانية بالضغط أكثر على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس مبادئ القانون الدولي الذين يحترم إرادة الشعب الصحراوي''. وتأسف ريتشي في تصريحه للموقف الفرنسي ''المتحيز'' بخصوص القضية الصحراوية مؤكدا أن ''هذا الموقف تمليه مصالحها الاقتصادية في المنطقة''.
