أعتبرت الحكومة الصحراوية الاثنين ما جاء في خطاب ملك المغرب محمد السادس بمناسبة مرور 36 سنة على الإجتياح المغربي للصحراء الغربية "استمرارا لسياسات الهروب الى الامام" و" ادارة الظهر" لقرارات الامم المتحدة وخطة التسوية الاممية الافريقية.
وتأسفت الحكومة الصحراوية في بيان اصدرته وزارة الاعلام مما ورد في خطاب ملك المغرب معتبرة اياه "استمرارا لسياسات الهروب الى الأمام و التعنت و ادارة الظهر لقرارات الأمم المتحدة و خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي و وقعها طرفا النزاع سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وتأسفت الحكومة الصحراوية في بيان اصدرته وزارة الاعلام مما ورد في خطاب ملك المغرب معتبرة اياه "استمرارا لسياسات الهروب الى الأمام و التعنت و ادارة الظهر لقرارات الأمم المتحدة و خطة التسوية الأممية الإفريقية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي و وقعها طرفا النزاع سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأشارت الى أنه منذ 1975 و الحكومة المغربية تجعل من قضية الصحراء الغربية "شماعة تعلق عليها كل أزمات المغرب" مضيفة أنها استغلتها هذه المرة في "تشتيت انتباه الرأي العام المغربي عن المشاكل و الصعوبات الحقيقية للمواطنين المغاربة في افق الإنتخابات المقررة في 25 نوفمبر القادم".
وأبرزت الحكومة الصحراوية أن ادراج الصحراء الغربية في ما يسمى"الجهوية المتقدمة" يعد "تجنيا و مغالطة" لافتة أن تلك الجهوية "شأن مغربي محض و لا دخل للصحراويين فيه" و لا يعدو --يضيف البيان-- أن يكون محاولة "للإلتفاف على الوضع القانوني للإقليم باعتباره منطقة دولية لا تزال تنتظر استفتاء تقرير المصير".
وأكدت أن "المأساة التي يعاني منها اللاجئون الصحراويون منذ 36 سنة ناجمة حصريا عن عملية اجتياح عسكري مغربي ظالم أدى الى تشريدهم و فرارهم تحت وابل القنبلة بالنابلم و الفسفور المحرمين دوليا و بالتالي فان قضيتهم بشهادة المنظمات الدولية الحاضرة في عين المكان هي قضية سياسية يتم حلها بتمكينهم من حقهم في تقرير المصير و الاستقلال".
وشددت على ان الحكومة المغربية و بشهادة المنظمات الدولية المختصة بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولة عن "إنتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان في حق المواطنين الصحراويين العزل و من أبرزها التدخلات العسكرية "الوحشية " في اقديم ايزيك في نوفمبر 2010 وفي الداخلة في فبراير وسبتمبر 2011.
وأكدت الحكومة الصحراوية أن نهاية المآسي التي تشهدها المنطقة تتطلب "انتهاء منطق الإحتلال و الضم بالقوة" المنتهج من قبل الحكومة المغربية.
وجددت أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب (بوليساريو) الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي متمسكة بحق هذا الشعب في تقرير المصير و الاستقلال واقامة دولته الكاملة السيادة.
