الرباط 19 نوفمبر 2011 (واص)ـ دعت ثلاث أحزاب يسارية مغربية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستجري بالبلاد يوم الجمعة القادم ، مبرزة في بيان مشترك أن الدستور الجدي "يكرس الاستبداد وطبيعة الحكم المخزني" الذي لا يمتلك إرادة الإصلاح.
واعاد البيان الذي صدر عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، مقاطعة الانتخابات الاولى التي تجري في البلاد بعد اقرار دستور جديد الى أن " لاشئ تغير ولأن الفساد الاقتصادي ونهب المال العام لا يزال قائما؛ ولأن نفس الأحزاب والوجوه التي أفسدت العمل السياسي هي التي تتقدم مرة أخرى للانتخابات؛ ولان مطالب الشعب في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية لم ينصت إليها المسؤولون".
وسجلت الأحزاب الثلاثة أن هذه 'الانتخابات لا تختلف'في جوهرها عن سابقاتها من حيث النصوص والقوانين ذات الصلة بها والأجهزة المخزنية الموجهة لها والمشرفة عليها'. وأنها تأتي في إطار "دستور ممنوح ومفروض" على الشعب المغربي والذي يكرس السلطات الأساسية في يد الملك ويغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل بين السياسة والمال" وتنظم 'بنفس الأساليب السابقة من طرف وزارة الداخلية المعروفة بخبرتها في صناعة النتائج واعتماد لوائح فاسدة والسماح لسماسرة الانتخابات بشراء الأصوات والضمائر مما يفقدها المشروعية والمصداقية. "
كما لاحظ البيان أن هذه الانتخابات تأتي في "جو مشحون يتميز باستمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة وإخضاع الإعلام العمومي إلى المراقبة والرقابة من طرف الأجهزة المخزنية واستمرار الاعتقال السياسي والاغتيال لناشطي 20 فبراير بالإضافة إلى التضييق على أنشطة الأحزاب المقاطعة لهذه اللعبة السياسية واعتقال المناضلات والمناضلين أثناء توزيع بيان المقاطعة."
وقالت تقارير ان السلطات اعتقت مساء اول امس الخميس أعضاء من حركة 20 فبراير في عدد من المدن المغربية كانوا يدعون المواطنين للمشاركة في مسيرات وتظاهرات يوم غد الاحد في مختلف المدن المغربية دعت لها الحركة لمقاطعة الانتخابات تحت شعار مقاطعة الانتخابات.(واص)088
