قالت جريدة "ذا تلغراف" البريطانية إن ملك المغرب محمد السادس سيكون هو أكبر مستفيد من اتفاقية الزراعة بين المغرب والاتحاد الأوربي، على اعتبار أنه يعد ثالث أكبر مزارع في المملكة، على حد زعمها. إلا أن الجريدة ذكرت على موقعها أن الاتفاقية قد تواجه قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي معارضة لأنه تتضمن الترويج لتبادل منتجات زراعية مصدرها أراضي تقع في الأقاليم الصحراوية المتنازع حول السيادة عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وكانت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن دعمها للاتفاق الزراعي الجديد مع المغرب. وحصل الاتفاق على قبول 23 صوتا مقابل رفض خمسة آخرين وامتنع عضو عن التصويت. لكن الاتفاق الذي لقي قبول الدول الأعضاء بالبرلمان يبقى معلقا حتى يخضع للتصويت من قبل كل أعضاء البرلمان في 15 فبراير المقبل.
ومن شأن الاتفاق الجديد تخفيف القيود المفروضة على استيراد الفواكه والخضروات من المغرب. لكن جريدة "ذا تلغراف" كتبت أنه "اتضح أن المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية سيكون ملك المغرب، الذي يعتبر واحدا من أكبر ثلاثة منتجين زراعين في البلاد، يملك 12000 هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة في شمال إفريقيا".
وأضافت الجريدة أن جماعات حقوق الإنسان حذرت من كون بعض هذه المزارع تقع في منطقة الداخلة داخل الإقليم المتنازع عليه. وتزعم هذه الجماعات أن إبرام المعاهدة فيه خرق للقانون الدولي والشرعية على اعتبار أن المناطق التي سيشملها موضوع نزاع دولي. وقالت إن
جبهة البوليساريو تستعد للضغط على البرلمان الأوروبي من أجل عدم المصادقة على الاتفاقية عندما يتم طرحها للتصويت في الشهر المقبل.
وذكرت بأن خلافا مماثلا حول حقوق الصيد في المياه قبالة الصحراء في البرلمان الأوروبي، أدى إلى إلغاء اتفاقية مماثلة في ديسمبر الماضى كانت ستسمح لسفن من دول الاتحاد الأوروبي بالصيد في المياه المغربية مقابل دفعات سنوية إلى الرباط.
Lakome.com, 30/1/2012
