في مقدمتها تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي

طالبت جبهة البوليزاريو، أمس، منظمة الأمم المتحدة بتمكين بعثتها إلى الصحراء الغربية ''المينورسو'' من أداء مهمتها الجوهرية الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وحماية حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل.
وأكدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو برئاسة أمينها العام الرئيس محمد عبد العزيز على ''ضرورة تمكين أعضاء البعثة الأممية من القيام بمهمتهم التي يوجدون بسببها هناك وهي تنظيم استفتاء تقرير المصير إضافة إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها''.
كما أدان مكتب الأمانة العامة للجبهة ''العراقيل المتواصلة'' التي تضعها الحكومة المغربية أمام الجهود الدولية الرامية إلى استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
واعتبر البيان قرار الرباط برفض التعامل مع كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ''إمعانا في التنصل من التزاماتها الدولية ومحاولة لفرض منطقها التوسعي الاستعماري على العالم''.
كما طالبت جبهة البوليزاريو بوقف فوري لكل عمليات ''النهب المكثف'' للثروات الطبيعية الصحراوية من طرف سلطات الاحتلال المغربية وإزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل والمقسم للشعب الصحراوي وأرضه.
وطالب مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو بالإسراع في إطلاق سراح يحيى محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بمن فيهم من أصبحوا يعرفون بمعتقلي الداخلة ومخيم''أقديم إيزيك'' الذين خاضوا إضرابا تحذيريا عن الطعام ل48 ساعة الماضية ''احتجاجا على الاعتقال التعسفي الظالم الذي يتعرضون له وبتهم واهية ودون محاكمة والتهديد بإحالتهم على محاكم عسكرية لا لسبب، إلا لأنهم دافعوا عن مبادئ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال''.
وفي هذا السياق؛ قال عضو في لجنة عائلات المعتقلين الصحراويين إن ''هؤلاء شنوا هذا الإضراب من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم دون شروط أو تحديد تاريخ لمحاكمتهم أمام محكمة مدنية واحتجاجا على معاملة مديرية السجون لهم وتدهور وضعهم الصحي''، وأضاف أن الهدف من هذا الإجراء ''التحذيري يكمن في لفت انتباه المجتمع الدولي حول الانتهاكات التي يتعرضون لها وظروف اعتقالهم المأساوية''، معتبرا أنه من المحتمل أن يكون هذا الإضراب متبوعا ''بإضراب مفتوح عن الطعام''.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعت شهر ماي الماضي للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ال.22 ومنذ اعتقالهم؛ قام هؤلاء بعدة إضرابات عن الطعام للفت انتباه الرأي العام الدولي والمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وتنظيم محاكمة عادلة ونزيهة لهم أمام هيئة قضائية مدنية أو إطلاق سراحهم اللامشروط.
كما وجهوا نداء إلى القوى الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان والعدالة ''للضغط على السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم''.
من جهة أخرى؛ أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب عن انعقاد المؤتمر السابع للاتحاد شهر أكتوبر القادم. وتم تحديد هذا الموعد في اجتماع عقد برئاسة محمد لحبيب الأمين العام للاتحاد تم خلاله ''دراسة سبل تفعيل عملية التأطير وتقديم مقترحات بخصوص تأسيس المجتمع المدني الصحراوي انطلاقا من برنامج أمانة الفروع الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليزاريو''.
واغتنم المكتب التنفيذي للاتحاد فرصة الاجتماع للتعبير عن إدانته الشديدة ''للجريمة الشنعاء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال المغربي -مؤخرا- بإقدامها على دفن المواطن الصحراوي سعيد دمبر دون إذن أو علم من عائلته''، ودعا إلى ''تكثيف الجهود الرامية للضغط على إدارة الاحتلال للإسراع بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين في غياهب السجون المغربية''.