أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في مداخلة مكتوبة له تم توجيهها للأمين العام الأممي، قبل أن تدرج ضمن وثائق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ20 المنعقدة هذه الأيام بجنيف، بأن سلطات الإحتلال المغربية تحرم الجمعيات الحقوقية الصحراوية من الحق في ترخيص قانوني لأداء واجباتها في مراقبة حقوق الإنسان.
وأكد المركز في مداخلته التي تناولت "حرية تشكيل الجمعيات، بين القوانين والتطبيق في شمال إفريقيا" حيث أورد حالة المنظمات الحقوقية الصحراوية التي تعاني من الحرمان التام من الحق في أداء مهماتها في مراقبة حقوق الإنسان لأن الدولة المغربية ترفض منحها التراخيص القانونية لذلك.
وأضاف البيان أنه وبالرغم من الثورات التي عرفتها المنطقة والتي أكدت ضرورة إحداث تغييرات جذرية في تعامل السلطات مع الشعوب، إلا أن المغرب لا يزال يصر على حرمان الصحراويين من حقوقهم، بل ويستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار أوردت المداخلة حالة المدافعين الصحراويين الستة، أعضاء المنظمة الصحراوية لمناهضة التعذيب، والذين اعتقلوا على إثر أحداث الداخلة سنة 2011، وقدموا للمحاكمة بالرغم من عدم ثبوت تواجد بعضهم في المدينة اثناء المظاهرات والمواجهات التي وقعت آنذاك نتيجة لتنظيم سلطات الإحتلال هجومات بواسطة ميليشيات من المستوطنين المغارب ضد المواطنين الصحراويين.
ومعروف أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو أحد أهم المنظمات العربية والشرق أوسطية التي تهتم بمراقبة، والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، وسبق لها أن تابعت وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وانضمت إلى غيرها من المنظمات الدولية خلال الإستعراض الدوري لوضعية حقوق الإنسان في المغرب في شهر ماي الماضي لتفضح ما يحصل في الصحراء الغربية من قمع وتنكيل بالمواطنين.
UPES, 24/06/2012
