السلطات العليا تفكر في اللجوء للأمم المتحدة أو المحاكم الدولية لإجبار المغرب على وقف إدخال سمومه
تحصلت المصالح المختصة مؤخرا على تقرير شامل يحتوي على صور رصدتها الأقمار الصناعية التابعة لأحدى أكبر دول العالم، تخص تورط مملكة المغرب في تشجيع زراعة الحشيش وفي تواطؤ الدولة المغربية في تصدير هذه المخدرات إلى الجزائر وجعلها منطقة عبور لإيصال المخدرات إلى دول أخرى، وتحصلت الجزائر على هذه الصور التي رصدها “الساتليت” في إطار التنسيق الأمني بين الجزائر وهذه الدولة الكبيرة ضمن إطار تعاون البلدان في مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود بالمنطقة .
وحسب المصادر الموثوقة جدا، فإن السلطات العليا للبلاد من الممكن جدا أن ترفع شكوى لدى المحاكم الدولية تتهم فيها المغرب بالمساس بالأمن القومي الجزائري بتصديره للمخدرات التي تزرع فوق أراضي المملكة، وتصدر بتواطئ من رجال المخزن. كما تساهم أموال المخدرات المغربية في إنعاش نشاطات الجماعات الإرهابية التي تراجع نشاطها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالجزائر، بل إن أموال المخدرات المغربية مكّنت الجماعات الإرهابية من توسيع نشاطها إلى دول مجاورة للجزائر، كتونس ومعظم دول الساحل وهو ما أكده سلال مؤخرا من تلمسان. وأضاف المصدر الموثوق، أن السلطات العليا للبلاد قد تكلف رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، رفقة خبراء قانونيين في الأسابيع القادمة بمتابعة هذا الملف مع إعطائه الصبغة الحقوقية، كونه بات يهدد الشعب الجزائري كافة وخاصة منه شبابه. كما يهدد الأمن القومي للجزائر ومختلف دول المنطقة التي شرعت الجزائر في تنسيق المواقف معها، وقد تكون الدعوى القضائية المرفوعة لهيئات الأمم المتحدة أو المحاكم الدولية جماعية وليست فردية خاصة بالجزائر لوحدها، خاصة وأنها ليست المتضرر الوحيد من أموال المخدرات المغربية بالمنطقة رغم أنها المتضرر الأكبر.
ويثبت التقرير بالأدلة المادية “صور الساتليت” التي تحصلت عليها الجزائر من طرف مصالح دول كبرى في إطار تنسيق المصالح المختصة للبلدين ضمن إطار مكافحة الإرهاب فيما بينها، تورط المملكة المغربية وعلى رأسها المخزن في التواطئ مع زارعي هذه المادة المسممة للعقول فوق أراضي الملك محمد السادس.
كما تثبت هذه الصور تواطؤ الدولة المغربية عن طريق أجهزتها الأمنية في تقديم الدعم والمساعدة لباروات الكيف والكوكايين وأنواع أخرى من الحشيش حتى يصدروا سمومهم المزروعة فوق أراضي المغرب إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود الغربية وجعلها منطقة عبور إلى دول أخرى، وهو ما يتوافق والتصريحات الأخيرة التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال من تلمسان، حيث خاطب المخزن بالقول “أحكموا علينا مخدراتكم يهديكم ربي”.
وتعتبر تصريحات الوزير الأول الأولى من نوعها بالنسبة لمسؤول جزائري من هذا المستوى، يطلب فيها من المخزن الكف عن تصدير المخدرات إلى بلد شقيق وربطت ذلك بعض المصادر الموثوقة جدا بحصول السلطات العليا للبلاد بتاريخ 23 ـ11 2013 على تقارير تخص تصدير الحشيش المغربي إلى الجزائر والذي ـ حسب معدي التقرير ـ الذي أشرفت عليه الجهات المختصة حسب المصادر ذاتها تعدى كل الأرقام، بل بات، حسب التقرير، يهدد الأمن القومي الجزائري كون الأمر مخطط له من طرف المملكة المغربية وهناك تنسيق كامل بين بارونات الكيف والكوكايين بالمملكة وبين المخزن.
للعلم، فقد صرح مؤخرا الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الخميس الفارط لولاية تلمسان، أن الكميات المحجوزة من المخدرات من طرف المصالح المختصة تمثل نصف الكمية التي تدخل الأراضي الجزائرية. أما النصف الأخر فنصفه يوزع بالجزائر والنصف الثاني منه يوجه لدول مجاورة، ما جعل من الجزائر منطقة عبور للحشيش المغربي الذي تعتبر مملكة “أمير المؤمنيين “أول منتج له في العالم.
