يبدو أن خطة المغرب الطموح لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية بقيمة تسعة مليارات دولارات من خلال تحويل الصحراء إلى مصدر مربح لتصدير الطاقة إلى أوروبا تواجه مخاطر في ظل اعتراضات من دائنين دوليين على تمويل محطات ينتظر إقامتها في مناطق الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وقد وضع المغرب في العام 2009 خطة لبناء محطات لإنتاج الطاقة الشمسية ومزارع للرياح لإنتاج أربعة غيغاواط بحلول العام 2020، ومن أصل خمس محطات للطاقة الشمسية تريد الرباط إقامة محطتين في تلك المنطقة المتنازع عليها، ويتعلق الأمر بمحطة فم الواد (قرب مدينة بوجدور) بقدرة إنتاج قدرها 100 ميغاواط، ومحطة أخرى في منطقة سبخة طه بقدرة تناهز 500 ميغاواط.
وقد كشفت مصادر داخل مؤسسات دائنة مثل بنك كي إف واي المملوكة للحكومة الألمانية والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز للأنباء أنها لن تمول المشروعات المقررة في الصحراء الغربية، ويقول مصدر بنكي بارز "إذا دعمنا تلك الاستثمارات فسينظر للأمر على أنه تأييد منا للموقف المغربي، في حين أن موقفنا حيادي إزاء هذا النزاع".
ويشير مصدر ثان بالقول "لم ندعم أي مشروع في تلك المنطقة (في إشارة للصحراء الغربية)، ولن ندعم أيا منها مستقبلا، رغم أن خطة المغرب للطاقة الشمسية تعني لنا الكثير"، وقد رفضت كل المصادر الكشف عن أسمائها نظرا للحساسية السياسية للموضوع.
تقدم محدود
ولم تحرز خطة المغرب حتى الآن سوى تقدم محدود تلخص في إسناد إقامة محطة في مدينة وارزازات بطاقة إنتاج تناهز 160 ميغاواط لشركة أكوا السعودية، وتعتزم وكالة الطاقة الشمسية بالمغرب -المعروف اختصار باسم مازن- إطلاق مناقصات قريبا لإقامة محطتين أخريين بقيمة 1.7 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، واحدة بطاقة إنتاجها تصل إلى 100 ميغاواط، فيما تبلغ طاقة الأخرى 200 ميغاواط، وكلتاهما قرب مدينة وارزازات نفسها.
ويقول وزير المعادن والطاقة المغربي عبد القادر اعمارة إن بلاده ليست قلقة إزاء تمويل المشروعات في الصحراء الغربية، وذلك لأن هذه المشروعات لم يتم الانتهاء بعد من خططها التفصيلية، ويضيف "في المخطط الأولي هناك ثلاث محطات من أصل خمس ستقام في الأقاليم الجنوبية (التسمية المغربية للصحراء الغربية)، ولكن لم يقرر بعد في المناطق التي ستحتضن تلك المحطات".
وحول رفض مؤسسات مالية تمويل المشروعات المذكورة، قال اعمارة "سننظر في الأمر في أوانه"، وذكرت مصادر أن المغرب ربما يبحث عن مصادر تمويلية بديلة من خلال اتفاقيات ثنائية مع دول خليجية.
المصدر : رويترز
