وثائق كريس كولمان : حصيلة وزارة الخارجية برسم هذه السنة

تميزت سنة 2012 بنشاط دبلوماسي مكثف، هم العديد من المجالات، سواء فيما يتعلق بملف وحدتنا الترابية أو على مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وقد ارتكز هذا النشاط على المرجعيات الأساسية التالية :

* التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، والثوابت المؤطرة للسياسة الخارجية المغربية؛

* المقتضيات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة سنة 2011، وما تضمنته من تحديد صريح لدوائر الفعل والتفاعل التي يجب أن تنهجها الدبلوماسية المغربية ضمن دوائر محورية متمثلة في الجوار والانتماء والشراكة؛

* ترسيخ أهداف البرنامج الحكومي وأولوياته في المجال الدبلوماسي، و التي تنص على تعزيز التجاوب الإيجابي والتفاعل المستمر لبلادنا مع محيطها الجهوي والإقليمي والدولي.

تزامنت تحركات الدبلوماسية المغربية خلال هذه السنة مع ظرفية خاصة مطبوعة بخصائص جمة، منها :

وطنيا : صدور دستور جديد يرسخ أسس الديمقراطية، يفتح آفاقا أرحب لمستقبل واعد، و انبثاق حكومة جديدة عن انتخابات ديمقراطية، و في سياق متميز؛

إقليميا : تسارع التحولات من الناحية الجيوسياسية التي تعرفها منطقة المغرب الكبير، وما تشكله التهديدات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء من تحديات أمنية على كامل المنطقة؛

دوليا : استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على طبيعة وأدوات التنافس الدولي، و تأثيراتها على مستقبل باقي الأزمات الهيكلية كنقص الغذاء والتغيرات المناخية وغيرها، ثم تنامي وتفاعل المتغيرات العالمية الضاغطة والمتسمة بتنامي دور فاعلين جدد على الساحة الدولية. وفي نفس الوقت، إفرازها لتحديات وتهديدات شمولية ومعقدة يتطلب التصدي لها تخصيص إمكانيات تتجاوز تلك المتوفرة لدى الدول لوحدها، فضلا عن التسابق المحموم نحو الحصول على الثروات الطبيعية وتفاقم الحاجة لموارد النمو الاقتصادي.

سعت الدبلوماسية المغربية، تجاوبا مع هذا السياق وانسجاما مع مرجعياتها الأساسية، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها :

* الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا، من خلال التعريف بقضيتنا الوطنية الأولى، والانخراط في الجهود الدولية للبحث عن حل سياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي يحظى بالجدية والمصداقية، وحشد الدعم لهذه المبادرة لدى الدول المؤثرة؛

* تطوير العلاقات المغاربية على المستويين الثنائي والإقليمي، في أفق تحقيق الاندماج المغاربي من خلال عقد القمة المغاربية وتنفيذ مقرراتها، و التركيز على إصلاح منظومة الاتحاد وتفعيلها؛

* مواصلة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سياسيا وتنمويا وإنسانيا. فضلا عن الانخراط القوي للمغرب في البحث عن حل للأزمة السورية والتضامن مع الشعب السوري من خلال العديد من المستويات، ومنها نقل المواقف العربية في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس؛

* تفعيل آليات التعاون الثنائي مع الدول العربية و استشراف آفاق جديدة، ونهج أساليب جديدة لإثراء التعاون، ثم المساهمة في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وانفتاحها على فاعلين جدد، وتكريس دورها كأداة للتنسيق السياسي والاندماج الاقتصادي و التلاقح الثقافي و التواصل الإنساني؛

* تدعيم العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة، و برمجة زيارات الوفود المغربية للعواصم الإفريقية، وخلق لجان مشتركة مع الدول الإفريقية التي أبدت اهتماما بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع بلادنا بغض النظر عن مواقفها السلبية تجاه قضيتنا الوطنية؛

* تدعيم الشراكة الإستراتجية مع الإتحاد الأوروبي، و تشجيع العلاقات مع مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي (الأمانة العامة لمجلس الإتحاد الأوروبي، مجموعة العمل حول حقوق الإنسان)؛ ونهج سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق. فضلا عن تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من خلال تبادل زيارات الوفود، وتنظيم اللقاءات القطاعية؛

* تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، و مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب و كندا، وتكريس سياسة الانفتاح والتقارب مع دول أمريكا اللاتينية؛

* ضمان تموقع متميز لبلادنا بمنطقة آسيا والأوقيانوس من خلال عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والاستفادة من القروض و تبادل الخبراء، فضلا عن الحضور الفعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، في إطار التعاون جنوب-جنوب؛

* اعتماد دبلوماسية اقتصادية منفتحة ومواكبة، تستند على المبادئ الأساسية للاقتصاد المغربي التي تقوم على الانفتاح و تنوع الشركاء والأسواق، عبر تعبئة جميع المتدخلين للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والتجارية، وجلب الاستثمارات والعملة الصعبة لبلادنا؛

* اعتماد منتوج تواصلي ذي جودة عالية، و يساير متطلبات العصر من خلال تحسين المواد الإخبارية، و اعتماد وسائل وظيفية في مجال الإعلام، و مواكبة الدبلوماسية البرلمانية والحزبية وتطوير الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومراكز البحث؛

* تأهيل الجهاز الدبلوماسي، من خلال التدبير المعقلن للموارد المالية والبشرية، والتقيد بأقصى درجات الحكامة والترشيد الأمثل للإنفاق العمومي.

وفق التعليمات الملكية السامية، تضع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قضية الصحراء المغربية على رأس أولوياتها، وتكرس جميع طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، وحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي تقدم بها المغرب.

وقد تميزت سنة 2012 بتسجيل عدد من الانجازات، بشأن القضية الوطنية تمثلت على الخصوص بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، الذي يدعم مسلسل المحادثات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل، و تأكيده من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتبني أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع لمضمون هذا القرار الداعي إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.

كما جدد مجلس الأمن للمرة الثانية على التوالي، دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، الشيء الذي أكده خطاب صاحب الجلالة في الذكرى37 للمسيرة الخضراء.

وقد تم العمل على عدة مستويات، وفق مقاربة تكاملية سعت إلى :

أولا: حشد دعم المجتمع الدولي والقوى المؤثرة لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل السياسي الوحيد الجدي و الواقعي لهذا النزاع المفتعل؛

ثانيا: مواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، واستغلالهم المغرض لقضايا حقوق الإنسان والثروات الطبيعية؛

ثالثا: خلق الشروط لتقويم المسلسل التفاوضي، وتفادي الانحرافات التي كانت تهدده. وفي هذا الإطار، شكلت المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسيد بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة يوم 25 غشت 2012، مناسبة للتأكيد على ضرورة تحقيق تقدم في مسلسل التسوية على أسس قوية وسليمة، والالتزام بالمحددات الواضحة الواردة في قرارات مجلس الأمن، وخاصة التحلي بالواقعية وروح التوافق، والاعتراف بجدية ومصداقية الجهود التي بذلتها المملكة في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

ومن هذا المنطلق، كانت زيارة السيد كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين للمغرب من 27 أكتوبر إلى فاتح نونبر 2012، في إطار جولة إقليمية لشمال إفريقيا و أوروبا، مناسبة ليؤكد على :

• تغيير منهجية تعامله مع الملف، حيث شرع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربع الرسمية والتسع غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، وفقاً لقواعد متفق عليها لمسار التسوية و لأجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه؛

• اعتباره أن الأبعاد الأربعة للملف ( البعد السياسي والبعد العسكري والبعد الإنساني والبعد الحقوقي) مستقلة عن بعضها البعض، ويتم تدبير كل جانب منها من قبل جهاز أممي متخصص؛

• التزامه بالتكفل حصريا بالبعد السياسي؛ وعدم التدخل في الأبعاد الأخرى للملف.

وفي نفس السياق، شكل التقرير الذي قدمه السيد كريستوفر روس، في 28 نونبر أمام مجلس الأمن، فرصة لتأكيد وجاهة الموقف المغربي من المفاوضات التي أشرف عليها، والتي وصلت إلى الطريق المسدود.

وعلى هذا الأساس، استطاعت الدبلوماسية المغربية أن تنتقل من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه.

1- الزيارات :

2- اللجان الثنائية :

3- الاتفاقيات :

• حسب المناطق:

• حسب المواضيع:

ضاعفت الوزارة من جهودها خلال سنة 2012، قصد تحقيق أهداف السياسة الخارجية لبلادنا، حتى تتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم، وذلك عبر تعزيز وتمتين علاقاتها الثنائية والجهوية.

ويمكن الاستدلال على الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال بعض المؤشرات الكمية الني تقدم صورة واضحة على ذلك، حيث بلغ عدد الاجتماعات والزيارات المتبادلة ما مجموعه 420، أي بمعدل يفوق اجتماعا أو زيارة كل يوم، تمخض عنها انعقاد 22 لجنة ثنائية، توجت بالتوقيع على 132 اتفاقية.

1. على المستوى الثنائي :

1- العالم العربي :

تأسيسا على التحولات السياسية الكبرى التي عرفتها المنطقة العربية، وانطلاقا من المقتضيات الدستورية التي تعتبر العمل على تقوية الفضاء المغاربي خيارا استراتيجيا وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية، والمجال العربي امتدادا طبيعيا لبلادنا، فقد كثفت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2012 من جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان العربية، كما ساهمت بشكل فعال في العمل العربي المشترك.

فعلى صعيد التعاون المغاربي الثنائي، قام الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يومي 23 و24 يناير 2012، بأول زيارة رسمية له إلى الجزائر. وقد بلغت اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين في البلدين، إلى 14 مقابلة، إضافة إلى التوقيع على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد دورتها الأولى، ثم تنظيم أسبوع ثقافي جزائري بالمغرب شهر دجنبر.

بالنسبة لباقي البلدان المغاربية، فقد وضعت الوزارة برنامج عمل خاص لتكثيف التواصل مع النخب التونسية الجديدة وتعزيز التعاون المؤسساتي في العديد من القطاعات. وقد ناهز عددها 35 اجتماعا وزيارة. وقد توجت هذه العلاقات بعقد اللجنة المشتركة المغربية التونسية الكبرى برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، في يونيو بالرباط.

فيما يتعلق بليبيا، تم وضع تصور لإقامة شراكة واعدة مع "ليبيا الجديدة"، تبدأ برصد احتياجات الجانب الليبي لمواكبة مجهودات بناء اقتصاد عصري انطلاقا من مجالات التألق المشهود بها للمغرب، وتمكن كذلك من جلب الاستثمارات الليبية إلى بلادنا وإنشاء شركات مختلطة، إلى جانب إحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال. وفي هذا السياق، تندرج الأنشطة التي سهرت الوزارة على تنظيمها أو الإشراف عليها أو المساهمة في إنجازها، خلال سنة 2012، مع ليبيا.

بالنسبة لموريتانيا، وتجسيدا لارتقاء العلاقات الثنائية من إطارها التقليدي إلى شراكة استراتيجية، جاءت الزيارة التي قام بها الدكتور سعد الدين العثماني إلى نواكشوط يوم 14 فبراير 2012، سطرت برنامج عمل سنة 2012، الذي سجل ما يناهز 12 اجتماعا وزيارة متبادلة بين المسؤولين في البلدين.

اتحاد المغرب العربي :

وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن التجسيد الجماعي لتطلعات الأجيال الحاضرة والصاعدة إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة، ليفسح المجال للحوار والتشاور والتكامل والتضامن والتنمية، ركزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خلال سنة 2012، على البعد المغاربي لأنشطتها، حيث سهرت على تتبع عمل مختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد، وكذا كافة اجتماعاته وأنشطته الاندماجية.

وشكلت هذه السنة ، بما حملته من تحولات عميقة في المنطقة المغاربية، فرصة لإعطاء انطلاقة جديدة لعمل مختلف هياكل الاتحاد، خاصة مع إعلان تونس استعدادها استضافة أشغال القمة المغاربية السابعة، إذ انعقدت، ستة اجتماعات وزارية، وأكثر من عشرين اجتماعا على مستوى كبار الموظفين واللجان الفنية وفرق العمل، إضافة إلى عدد من الندوات واللقاءات.

ويمكن اعتبار احتضان الرباط لأشغال الدورة 30 لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي يوم 18 فبراير 2012 نقطة انطلاق جديدة للعمل المغاربي، وفرصة مكنت الوفد المغربي، برئاسة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون من تبادل الآراء والأفكار مع نظرائه المغاربيين بخصوص مختلف القضايا المطروحة جهويا وإقليميا ودوليا.

وقد اعتبر اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، المنعقد بالجزائر يومي 08 و09 يوليو 2012، والذي تم تخصيصه للقضايا الأمنية، محطة مهمة في تاريخ العمل المغاربي بمشاركة مغربية وازنة بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وعكست حصيلة هذا الاجتماع أهم جوانب المنظور المغربي للتعاون الأمني في الفضاء المغاربي وعلاقته التراكبية مع منطقة الساحل والصحراء،.

التعاون الثنائي مع دول المشرق العربي :

تركز عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، خلال سنة 2012، على متابعة حثيثة للأوضاع الداخلية لهذه البلدان ومراقبة التحولات التي تعيشها للتأقلم مع مستجداتها.

وفي هذا السياق، استأثرت الأزمة السورية باهتمام الدبلوماسية المغربية، فقد شارك المغرب، فيما لا يقل عن 20 اجتماعا، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو هيئة الأمم المتحدة أو مجموعة أصدقاء الشعب السوري.

وقد تميز شهر غشت 2012، بإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري في الأردن، والذي يتكون من 98 إطارا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا وغرفة عمليات مجهزة، وقد بلغ عدد السوريين الذين عالجهم الأطباء أكثر من 22 ألف و 805 لاجئ سوري، وسلم أدوية لأكثر من 10275 شخصا، و أشرف على توليد أكثر من 16 لاجئة سورية. كما تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية للاجئين السوريين.

و خلال زيارة صاحب الجلالة لمخيم الزعتري، في 18 أكتوبر 2012، سلم للطبيب الرئيس للمستشفى الميداني هبتين : الأولى، مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و تتمثل في 06 ستة آلاف من الأغطية، و07 سبع حاضنات للمواليد الجدد، وألف وحدة من مستلزمات الرضع الطبية والوقائية، أما الثانية، فكانت بمبلغ 6.788.269,48 درهم مقدمة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وتشمل قرابة 30 ألف طن من الأدوية وأجهزة طبية، إضافة 1000 خيمة بمبلغ 1.835.000 درهم.

وقد توجت هذه الجهود، باحتضان بلادنا الدورة الرابعة لـ " مجموعة أصدقاء الشعب السوري " بمراكش في نونبر 2012، والتي عرفت مشاركة 125 وفدا، وخرجت بتوصيات إيجابية تجاه الشعب السوري؛

وإذا كانت الأزمة السورية، قد استأثرت باهتمام بالغ، فإن ذلك لم ينس بلادنا إبلاء العناية الخاصة للقضية الفلسطينية من خلال مواصلة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سياسيا وتنمويا وإنسانيا، فضلا عن دعم الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة مراقبة (غير عضو) على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، و إرسال المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني في غزة٬ و التي انطلقت بوصول طائرتين إلى مطار العريش العسكري؛ و تخصيص مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأربعة أطنان من الأدوية و38 طنا من المواد الغذائية.

وقد عملت الوزارة على تفعيل منظومة التعاون الثنائي مع بلدان المشرق، بابتكار أنماط جديدة للوصول إلى علاقات استراتيجية تنبني على تبادل المصالح المشتركة. وأسفر هذا العمل عما يلي:

إلى جانب الزيارة الملكية إلى الأردن (18 و19 أكتوبر 2012)، تم تسجيل انعقاد عدد من اللجان المشتركة سواء على المستوى السياسي أو القطاعي أبرزها:

- الاجتماع الثاني لآلية الحوار والتنسيق السياسي و الإستراتيجي بين المغرب و مصر الذي عقد في القاهرة يونيو 2012، إضافة إلى اللجنة القنصلية والاجتماعية المغربية المصرية التي عقدت بالرباط أكتوبر 2012.

- الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي مع السودان الذي عقد في يونيو 2012 في الرباط.

- بلغت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين 05 زيارات وزارية، و 15 زيارة لكبار المسؤولين شملت حوالي 80 شخصا، و03 زيارات لرجال الأعمال، بمن فيهم 26 رجل أعمال عراقي شهر دجنبر 2012.

التعاون الثنائي مع دول الخليج العربي:

عرفت العلاقات الثنائية بين بلادنا والدول الخليجية الست زخما كبيرا خلال سنة 2012، وذلك من خلال تنظيم حوالي 36 زيارة رسمية، على رأسها قيام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الفترة الممتدة من 16 إلى 23 أكتوبر 2012، بجولة شملت كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، رفقة وفد هام يتكون من بعض مستشاري جلالته وبعض الوزراء بمن فيهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي خصصت لعرض المشاريع ذات الأولوية المزمع تمويلها انطلاقا من الدعم المالي الخليجي بمبلغ 5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، يتم تمويله بالتساوي من قبل هذه الدول.

ولهذا الغرض، زار بلادنا وفدان من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و من الصندوق السعودي للتنمية لدراسة المشاريع التنموية المرشحة من قبل المغرب للاستفادة من التمويل.

وعلى صعيد اجتماعات اللجان، ترأس السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، لجنة التشاور السياسي مع نظيره في سلطنة عمان بمسقط، شهر سبتمبر 2012، ونظمت الوزارة كذلك اجتماع كبار الموظفين والخبراء المغاربة والسعوديين، تحضيرا للدورة 12 للجنة المشتركة المغربية السعودية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، المقررة في الرياض في الربع الأول من سنة 2013.

2- إفريقيا :

في انسجام تام مع توجهات السياسة الخارجية لبلادنا كما سطرها صاحب الجلالة اتجاه القارة الإفريقية، و المبنية على التضامن وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، واعتبارا لكونها تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب، ومحط اهتمام عالمي نظرا للمشاكل الأمنية المتعددة المطروحة خاصة في منطقة الساحل، فإن أنشطة الوزارة ذات البعد الإفريقي كانت عديدة و متنوعة خلال سنة 2012.

و في هذا الإطار قام السيد الوزير بأنشطة مكثفة مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، استهلها باستقبال السفراء الأفارقة المعتمدين بالرباط (9 يناير 2012) و ترأس الاحتفالات بيوم إفريقيا ( 30 ماي 2012).

وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها مسؤولون إفريقيون إلى بلادنا 10 زيارات، أما بخصوص الزيارات التي قام بها مسؤولون حكوميون فعددها 04. كما قام السيد الوزير بزيارة 09 دول إفريقية، و ترأس ستة (06) لجان مشتركة مع النيجر وغامبيا و غينيا و بوركينا فاصو و الكونغو و الكاميرون، كما قام السيد الوزير المنتدب بـ 03 زيارات إلى كل من إثيوبيا وجيبوتي و نيجيريا، إضافة إلى زيارتين (02) للسيد الكاتب العام إلى كل من كينيا وجزر الموريس.

وعلى صعيد تكوين الأطر الإفريقية ببلادنا، فقد فاق عدد الطلبة الأفارقة الجدد المسجلون والممنوحون 1400 برسم سنة 2012، علما أن العدد الإجمالي للطلبة الأفارقة الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات المغربية يناهز 5500 طالب، منهم حوالي 5200 يستفيدون من منحة مغربية بمبلغ سنوي يصل إلى 45 مليون درهم، أي بنسبة 75% من مجموع الطلبة الجانب في المغرب.

وقد تحققت هذه المكاسب بفضل نهج الوزارة لإستراتيجية تقوم على ما يلي :

• دعم العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة عبر تطوير التعاون الثنائي القائم معها، والبحث عن خلق شراكات جديدة، وبرمجة عقد اجتماعات اللجان المشتركة؛

• تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتسريع وتيرة إتمام تلك التي هي في طور الإنجاز بالتنسيق مع كافة القطاعات الوزارية المعنية وممثلي الدول الإفريقية الشريكة؛

• إعداد برامج لزيارة الوفود البرلمانية المغربية و ممثلو المجتمع المدني للعواصم الإفريقية و تشجيع مشاركتها في الأنشطة القارية.

• تشجيع القطاع الخاص على توسيع استثماراته في مناطق أخرى من القارة الإفريقية مع الاستمرار في دعم المقاولات المغربية الناشطة و توجيهها إلى خلق مجالس للأعمال مع شركائها، و كذا تطوير الشراكات الاقتصادية مما يساهم في تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية؛

• مواصلة تأمين حضور المغرب في كافة الشراكات بين إفريقيا والدول والقارات الأخرى، و كذا داخل المنظمات الجهوية الإفريقية ذات الصلة؛
• تفعيل دور بلادنا في منظمة تجمع دول الساحل والصحراء وإعطاء نفس جديد للمبادرة التي أطلقها المغرب من أجل خلق تجمع يضم البلدان المطلة على الأطلسي؛

• تشجيع مبادرات التعاون بين الهيئات المنتخبة المغربية و نظيراتها الإفريقية؛

• توطيد العلاقات بين المؤسسات المهتمة بالشأن الديني لدعم التواجد الروحي و التاريخي للمغرب في إفريقيا الغربية و الوسطى.

3- أوروبا :

رغم بروز أقطاب سياسية واقتصادية جديدة، لازالت القارة الأوروبية تحظى بأهمية إستراتيجية بالنسبة للمغرب، وذلك بالنظر لمجموعة من العوامل، كالقرب الجغرافي والتاريخ المشترك، والعلاقات السياسية المتميزة والتكامل الاقتصادي والقيم المشتركة، بالإضافة إلى وجود جالية مغربية مهمة في دول أوروبا.

وفي هذا الإطار، أنصبت جهود الجهاز الدبلوماسي المغربي على المساهمة في خلق فضاء أورومتوسطي يسوده الأمن والاستقرار والازدهار، كما يجعل المصالح العليا للبلاد على رأس الأولويات التي يدافع عنها، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمغرب.

ومن أجل ذلك، عمل المغرب على توطيد علاقاته المتميزة مع شركائه التقليديين، فيما استمر في سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق على جميع المستويات، لاسيما في المجال السياسي والاقتصادي، عبر تكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية وتعزيز الإطار القانوني الثنائي.

تبادل الزيارات :

وقد بلغ مجمل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مع الشركاء الأوروبيين 144 زيارة. فبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية العديدة التي أجراها السيد الوزير على هامش اللقاءات والمنتديات الدولية التي حضرها، قام ب11 زيارة إلى كل من إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وروسيا، وألمانيا، وتركيا، ولكسمبورغ، وكرواتيا، وبولونيا. وقام السيد الوزير المنتدب كذلك بزيارات مماثلة ل7 دول، فيما قام السيد الكاتب العام بزيارات إلى5 دول.

وقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها وزراء القطاعات الأخرى إلى أوروبا ما مجموعه 31 زيارة، فيما تم تسجيل 57 زيارة إلى المغرب من قبل المسؤولين الحكوميين الأوروبيين.

وفيما يخص العلاقات البرلمانية، فقد تم تسجيل 10 زيارات لوفود برلمانية مغربية مقابل 12 زيارة لوفود برلمانية أوروبية.

اللقاءات الثنائية و اللجان المشتركة:

لقد تم تنظيم 07 لقاءات ثنائية ولجان مشتركة على اختلاف مستوياتها مع كل من:

- اسبانيا و فرنسا: انعقاد الدورة 10 مع اسبانيا، و11 مع فرنسا للجنة المشتركة العليا في الرباط، برئاسة رئيسي الحكومة وعدد من الوزراء ووفد هام من رجال الأعمال؛

- ألمانيا: الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في برلين، والتي تم الاتفاق على إنشائها عقب لقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم انعقاد لجنة التعاون الثنائي في بون؛

- بلغاريا: الدورة العاشرة للجنة المشتركة في صوفيا؛

- روسيا: الدورة الأولى للجنة العسكرية المشتركة في الرباط، والتي تم إنشائها بموجب اتفاق وقع في مطلع هذا العام في موسكو؛

- بلجيكا : اللجنة المشتركة مع منطقة والونيا بروكسيل Wallonie Bruxelles.

الإطار القانوني :

تم إغناء الإطار القانوني مع الدول الأوروبية بالتوقيع هذه السنة على 57 اتفاقية مع مختلف الشركاء بهذه القارة، شملت ميادين التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

التعاون الثنائي المالي:

وفي مجال التعاون الثنائي المالي، تعزز الإطار القانوني بالتوقيع على عدد من اتفاقيات القروض مع كل من :

- فرنسا : 830 مليون أورو؛

- ألمانيا : 164 مليون أورو؛

- اسبانيا : 400 مليون أورو؛

4- الاتحاد الأوروبي و المسلسلات المتوسطية :

خلال العام 2012، تركز نشاط الوزارة على تعزيز علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي بصفته الشريك الإستراتيجي الأول للمملكة المغربية، من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة وخطة عمل الجوار والوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم والعمل على توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق اندماج أفضل للمغرب في السوق الأوروبي الموحد وتحقيق التقارب الأمثل للاتحاد الأوروبي، مواكبا بذلك الإصلاحات التي يقوم بها المغرب.

أما على المستوى الإقليمي حيث يشكل البحر الأبيض المتوسط فضاء استراتيجيا ذا أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورومتوسطي، يلعب المغرب دورا رياديا بالمنطقة من شأنه توطيد موقفه على الساحة الأوروبية بفضل "الوضع المتقدم" الذي يحظى به مع الاتحاد الأوروبي. كما يساهم المغرب بشكل فعال في ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة من أجل تحقيق الازدهار المشترك لدول ضفتي المتوسط، وذلك وفقا لأهداف إعلان برشلونة (1995) وإعلان باريس (2008).

وبخصوص علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي، تم تعزيز الديناميية التي تشهدها هاته العلاقات، بوضع الصيغة النهائية لخطة العمل المرتبطة بتنفيذ الوضع المتقدم، الذي سيشكل خارطة طريق للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للفترة 2013- 2017، و تعزيز الشراكة في جميع المجالات بغية إنشاء فضاء اقتصادي مشترك، وللقيم المشتركة، و الأمن المشترك، و المعرفة المشتركة.

و في هذا الإطار، عملت المملكة المغربية على تنظيم و المشاركة في الاجتماعات المرتبطة بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي، عبر مختلف آلياتها كمجلس الشراكة و مختلف اللجان القطاعية والتي يسعى من خلالها الطرفان إلي تعميق التعاون في مختلف الميادين و كذا إبراز مجمل الإنجازات المشتركة التي تم تحقيقها خلال هاته السنة.

وعليه، فقد تم تعزيز الإطار القانوني للعلاقات المغربية الأوروبية من خلال دخول مجموعة من الاتفاقيات إلى حيز التنفيذ. و يتعلق الأمر باتفاق بشأن “ المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري”، والاتفاق بخصوص “مشاركة المغرب في البرامج الأوروبية” ، و“ إقرار آلية لفض المنازعات التجارية”، وكذا “خطة العمل بين المملكة المغربية و مجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2012- 2014”.

وعلاوة على هذا، قام المغرب بالتوقيع على“ الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية ” و على “ بروتوكول اتفاق بين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي المغربي و نظيره الأوروبي” بغية وضع برنامج عمل مشترك من شأنه إعطاء دفعة جديدة للشراكة المغربية- الأوربية في الميادين الاجتماعية والاقتصادية.

في ذات السياق، واصل الجانبان المفاوضات الرسمية بخصوص “ البروتوكول حول تحرير تجارة الخدمات و حق الاستقرار ”، “ البروتوكول الجديد حول الصيد البحري”، و المباحثات غير الرسمية بشأن “الشراكة الشاملة حول ملفات الهجرة، التنـقل و الأمـن و اتفاق إعادة القبول و تسهيل التأشيرات” و من أجل إبرام “اتفاق حول التبادل الحر الشامل و العميق”.

و سعيا منه إلى تعزيز علاقاته مع مختلف المؤسسات الأوروبية، دأب المغرب هاته السنة على تكثيف تبادل اللقاءات الرسمية على أعلى المستويات. وقد عرفت هذه السنة، تسجيل 14 زيارة قام بها مسؤولون من اللجنة الأوروبية لبلادنا، و06 وفود من البرلمان الأوروبي مقابل 04 زيارات من البرلمان المغربي ، و 10 لقاءات مشتركة بين المغرب ومجلس أوروبا.

أما على مستوى العلاقات بين المملكة المغربية و محيطها الإقليمي الأورومتوسطي، شاركت الوزارة هذه السنة بشكل فعال في جميع الاجتماعات التي تعنى بهذا الفضاء، من ضمنها اجتماعات كبار موظفي الإتحاد من أجل المتوسط ومجلس محافظي مؤسسة "انا ليند " وكذا مختلف اللقاءات والندوات القطاعية في مجال النقل، التجارة، الصناعة، الصيد البحري، الدفاع، السياحة، السمعي البصري، التعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار منتديات الشراكة التي تهم هذا الفضاء و خاصة الاتحاد من أجل المتوسط و البرامج الإقليمية الأورومتوسطية.

و نظرا للأهمية التي تحضى بها بعض المنتديات الموازية كآليات للتشاور و مختبر للأفكار و المشاريع، فقد سهرت الوزارة على ضمان مشاركة المغرب أو تمثيله في الاجتماعات السياسية أو القطاعية لمنتدى الحوار 5+5 (القمة الثانية لرؤساء الدول و الحكومات، الاجتماع 9 لوزراء الخارجية، اجتماع وزراء النقل، ملتقى حول الأمن الغذائي، اجتماعات لجنة التتبع) و كذا الاجتماع 16 للمنتدى الأورومتوسطي المنعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية ال 5+5.

وحرصا منها على تشجيع الحكامة و التنسيق القطاعي عن طريق استفادة المغرب من المشاريع المقترحة من طرف الإتحاد الأوروبي على المستوى الجهوي، فقد دأبت الوزارة في غضون هذه السنة على مواكبة مشروع " السياسة البحرية المندمجة للمتوسط". و عليه، شاركت الوزارة في جميع اللقاءات المنظمة في هذا الإطار، لاسيما الاجتماع الخامس لمجموعة العمل و الاجتماع الجهوي الثاني و الورشات التقنية الجهوية، و التي احتضنت إحداها مدينة طنجة في شهر فبراير، ناهيك عن تشكيل مجموعة عمل بين-وزارية، عقدت 3 لقاءات من أجل تتبع المشروع و اقتراح خطة طريق وطنية للحكامة البحرية المندمجة.

كما بذلت الوزارة جهودا حثيثة مكنت من الحصول على تأشيرة (labellisation) الاتحاد من أجل المتوسط على مشروعه القاضي بتأسيس الجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس، و كذا مشروع الطريق السيار المغاربي.

كما قامت هذه الوزارة بتنظيم عدد من الزيارات قام بها إلى المغرب مسؤولون من الاتحاد من أجل المتوسط (6 زيارات) و البنك الأوروبي للاستثمار (3 زيارات) و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان (1 زيارة). كما أشرفت، بشكل مباشر أو بتنسيق مع مؤسسات حكومية و غير حكومية أخرى، على احتضان المغرب أو مشاركته في العديد من الأنشطة ذات الصلة بالجمعية البرلمانية للإتحاد من اجل المتوسط و لجانها الخمسة و الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية بلجنتيها و المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد جمعه العام 19 بمدينة مراكش.

ومن ناحية أخرى، عمدت الوزارة إلى حشد الدعم اللازم قصد تمكين المرشحين المغاربة من شغل العديد من المناصب الهامة، منها رئاسة المغرب لمؤسسة "انا ليند" للمرة الثانية على التوالي (السيد أندري ازولاي)، وعضويته بالمجلس الاستشاري لنفس المؤسسة ( السيدة فريدة الجعايدي قبل تعويضها بالسيدة المديرة لمياء الراضي)، وإشرافه على الأمانة العامة للإتحاد من أجل المتوسط (السيد فتح الله السجلماسي)، وكذلك رئاسة مبادرة "5 +5 دفاع" (إدارة الدفاع الوطني)، بالإضافة إلى توليه الرئاسة المشتركة لكل من الجمعية البرلمانية للإتحاد من اجل المتوسط (السيد كريم غلاب إلى غاية مارس 2012) والجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (السيد محمد بودرة إلى غاية غشت 2012).

وتحصيلا لما حققه المغرب من مكتسبات في مجال التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي و المؤسسات المالية الأوروبية، واصل المغرب و الاتحاد الأوروبي تنفيذ البرنامج الإرشادي الوطني 2011-2013 الذي تبلغ قيمته 580 مليون أورو من خلال الإنفاق الفعلي لأشطر الاتفاقيات المالية المبرمة سابقا، بما مقداره 70 مليون أورو، في المجالات التالية: محو الأمية، تعزيز الاستثمار و الصادرات، الصحة، التعليم، البيئة و الفلاحة. و في نفس السياق، تم التوقيع على اتفاقية “برنامج إنجاح الوضع المتقدم” ودخول شطره الأول حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 91 مليون أورو لهاته السنة والتوقيع على“برنامج تعزيز المساواة بين المرأة و الرجل” بغلاف مالي قدره 45 مليون أورو.

و علاوة على هذا، دعم الاتحاد الأوروبي الشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشريةINDH بغلاف مالي قدره 25 مليون أورو.

و قد شهد التعاون المالي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لسنة 2012 دخول الشطر الأول من برنامج SPRING إلى حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 80 مليون أورو.

من جهة أخرى و في إطار علاقات المغرب مع البنك الأوروبي للاستثمار، وقع المغرب مع هذا البنك، خلال هذه السنة، عددا من الاتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بلغت قيمتها 1,013 مليار أورو، و لقد همت هته المشاريع المجالات التالية : تحديث البنيات التحتية و الطرق السيارة و الماء والكهرباء و الفلاحة والطاقات المتجددة.

5- الأمريكيتين :

في إطار الجهود المبذولة من قبل الدبلوماسية المغربية من أجل استغلال جميع الفرص التي من شأنها أن تساهم في تقوية وتمتين العلاقات مع دول الأمريكيتين، فقد تم تدعيم المكتسبات عن طريق مبادرات مكنت بلادنا من مواصلة نهج الشراكة المتنوعة تجاه دول الأمريكيتين.

وقد بلغ عدد الزيارات المتبادلة 40، مثلت زيارات المسؤولين الحكوميين المغاربة منها إلى هذه القارة 14، لكل من السيد الوزير ( 04 )، والسيد الوزير المنتدب (07)، و وزراء القطاعات الأخرى (04)، مقابل 15 زيارة لمسؤولين حكوميين أجانب إلى بلادنا. إضافة إلى 13 زيارة لوفود برلمانية متبادلة بين الجانبين.

- الولايات المتحدة الأمريكية :

تميزت هذا السنة بعقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، بحضور السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم 13 أكتوبر 2012، والتي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم تؤسس لمشاورات سياسية منتظمة ومتنوعة، ولتدعيم التعاون الأمني والعسكري وهيكلة العلاقات الاقتصادية وتنويع التعاون الثقافي والعلمي، فضلا عن الاتفاق على خلق مجموعات عمل، وعقد اجتماع سنوي على أعلى مستوى بالتناوب بين الرباط وواشنطن.

وتنفيذا لهذه الشراكة انعقدت الندوة المغربية الأمريكية حول تنمية الأعمال، في 04 دجنبر 2012 بواشنطن، بهدف تطوير المبادلات التجارية الثنائية. وقد سمحت هذه المبادرة بتحديد الآليات التي تسمح بالرفع من المبادلات، خاصة في ميادين الفلاحة والطيران وصناعة السيارات والطاقات المتجددة والبنيات التحتية.

وقد أفضت متانة العلاقات الثنائية إلى موافقة مؤسسة تحدي الألفية على إدراج المغرب ضمن الدول القليلة المستفيدة مجددا من الدعم المالي لهذه المؤسسة. وللإشارة فقد استفادت بلادنا من هذا البرنامج بمنحة قدرها 697.5 مليون دولار ( 2008 – 2012).

- كندا :

خلد البلدان هذه السنة، الذكرى الخمسينية لإقامة العلاقات الثنائية، والتي عرفت تنظيم الأيام الثقافية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، في كل من مونريال وأوتاوا.

وقد توجت العلاقات الثقافية بين البلدين بتدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال، إضافة إلى زيارة السيد الوزير إلى كندا في شهر يونيو.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد واصلت بلادنا المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع كندا؛ كما قررت شركة بومبارديي Bombardier لصناعة الطيران الاستثمار في المغرب بمبلغ 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

- الكاريبي :

كان استقبال السيد الوزير يوم الخمس 13 دجنبر 2012 بالرباط، وفودا من بلدان الكاريبي، تتكون من وزراء خارجية البهاماس وسانت لوسيا، ووزير الاعلام لدولة الكومونويلث الدومينيك وممثلى دول جرينادا و انتيغوا و باربودا، الحدث الأبرز على مستوى هذه العلاقات.

و قد اندرج هذا الاجتماع في إطار ديناميكية التقارب التي تنهجها بلادنا من أجل توطيد علاقاتها مع بلدان منطقة البحر الكاريبي، في إطار التعاون جنوب-جنوب، و تعزيز العلاقات بين ضفتي الأطلسي. و قد تمحورت المحادثات حول الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد دول الكارايبي،  خاصة في  مجال  الفلاحة و الصيد البحري و الطاقات المتجددة و التكوين المهني.

و تجدر الإشارة، إلى أن العديد من دول الكارايبي قد سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية خلال صيف سنة 2010. و يتعلق الأمر بكومونويلث الدومينيك و انتيغوا وباربودا و جرينادا و سان كريستوف و نييفيس.  وجددت سان لوسي، من جهتها، عدم اعترافها بالجمهورية المزعومة، كما أن الباهاماس لم تعترف بها قط.

وقد خصص المغرب لدول الكارايبي 120 مقعدا بيداغوجيا بمنحة. كما ساهم بمبلغ يصل إلى 15 مليون و 446 ألف درهم، لبناء فندق بالدومينيك في إطار مساعدة هذا البلد على تطوير بنياته السياحية.

وتجدر الإشارة إلى قرب افتتاح سفارة للمملكة بسانت لوسيا الذي تقرر هذه السنة.

كما مثل السيد الوزير المنتدب صاحب الجلالة في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية الدومينيكان، فيما قام وزير خارجية هذا البلد بزيارة إلى المغرب.

- أمريكا اللاتينية :

تنوعت اللقاءات الثنائية، سواء على مستوى الوزارة أو الوفود الحكومية. وقد بلغ عددها 14 زيارات، شملت 01 زيارة السيد الوزير البيرو، و 03 زيارات للسيد الوزير المنتدب إلى غواتيمالا (02) و المكسيك (01)، وقيام السيد الوزير باستقبال نظيريه من البيرو والشيلي، إضافة إلى وزير الدفاع البرازيلي. فضلا عن تبادل 06 زيارات لوفود برلمانية؛

كما تميزت هذه السنة بالافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا؛ وقرار كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالرباط؛ ثم قرار دولة الشيلي بفتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالبيضاء.

6- آسيا والأوقيانوس :

وعيا من الوزارة بالمكانة التي أصبحت تتبوؤها الاقتصاديات الأسيوية عالميا، تعمل الدبلوماسية المغربية على ضمان تموقع متميز لبلادنا بالمنطقة.

وفي هذا الصدد، تميزت حصيلة الوزارة برسم سنة 2012 بالأنشطة التالية:

- تكثيف اللقاءات الثنائية، والتي بلغ عددها 10 زيارات، شملت 04 زيارات للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وإندونيسيا، وقيامه باستقبال نظرائه بـ 03 بلدان هي : اليابان و أستراليا و ناورو، ثم استقبال السيد الوزير المنتدب لنظرائه من 03 دول هي : الصين والهند والفيتنام.

- وفي إطار مأسسة الحوار السياسي بين المغرب والدول الجزرية بالمحيط الهادي، تم تنظيم أول لقاء بالرباط، في دجنبر 2012 على مستوى وزارء الشؤون الخارجية، بمشاركة كل من وزراء خارجية فيجي وناورو وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى مبعوثين خاصين من توفالو وكيريباتي.

وقد تمخض عن هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد الوزير بإصدار بيان مشترك، أكدت فيه هذه الدول تجديد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وأعلن المغرب بمقتضاه تخصيص العشرات من المنح الدراسية لفائدة طلبة هذه الدول. وقد تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بصفة دورية.

وتجدر الإشارة إلى أن كل الدول الجزرية بالمحيط الهادي قد سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية حيث كان آخرها بابوا غينيا الجديدة سنة 2011.

كما توج نشاط الوزارة بتحقيق عدد من النتائج على المستويات التالية:

على المستوى السياسي :

عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛ والاتفاق المبدئي مع كل من الصين والهند على إقامة شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد.

على المستوى التجاري والمالي :

• تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب، ومع أستراليا ونيوزيلاندا بمقدار 100 مليون درهم؛

• استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 1 مليار درهم بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛

• استفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 298 مليون دولار قصد تمويل مشروع الطرق السيارة (248 مليون دولار) وكذا المقاولات المتوسطة والصغرى (50 مليون دولار).

على مستوى الاتفاقيات :

• تم التوقيع على ما مجموعه 16 اتفاقية، همت الاتفاقيات ذات الطابع السياسي ( 05 اتفاقيات ) و الاقتصادي ( 03 اتفاقيات ) والاجتماعي ( 08 اتفاقيات ).

• عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة الاقتصادية المغربية الكورية.

على المستوى الثقافي والتقني :

• استفادة 260 إطارا مغربيا من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وأستراليا والهند؛

• استفادة مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الأسيوية وكذا تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين.

ب- على المستوى الجهوي :

ينطلق المغرب، في إطار علاقاته بالمجموعات الجهوية و المنظمات الإقليمية من مقوماته الأفريقية والعربية، و على أساس مبادئ و قناعات نابعة من وفائه بالتزاماته و روابطه الدولية. و يتجلى ذلك من خلال :

• تشبته بتمتين علاقات الصداقة و التعاون مع كل الدول التي تربطه بها علاقات دبلوماسية مبنية على مبادئ الاحترام المتبادل و حسن الجوار؛

• كونه مؤسس لأغلب المنتديات التشاركية الإقليمية، وفاعل معترف له بكفاءاته في مجال التعاون جنوب-جنوب؛ و مشهود له بديناميته و قوته الاقتراحية.

كما يعمل المغرب ضمن هذه المناسبات على الدفاع عن مصالحه الحيوية وقضاياه المصيرية، حيث شارك هذه السنة، بشكل فعال في عدد من المنتديات الإقليمية ذات الصلة بالعالم العربي مع كل من الصين وتركيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية والهند، فيما تجري التحضيرات من أجل إقامة المنتدى العربي الأسترالي والمنتدى العربي مع جزر المحيط الهادئ.

كما أولى المغرب أهمية بالغة للمنتديات ذات الصلة بالقارة الإفريقية والأمريكية، حيث قام السيد الوزير و السيد الوزير المنتدب بزيارتي عمل إلى أديس أبابا على هامش الدورتين 18 و 19 للاتحاد الإفريقي، و ترأس السيد الوزير الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء بالرباط يوم 11 يونيو. وشاركت بلادنا في الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا و منتديات التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي، فضلا عن المشاركة في القمة الايبيرو أمريكية بكادس كعضو ملاحظ، وكذا الدورة الثالثة لقمة أمريكا اللاتينية والدول العربية في البيرو.

كما تم تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+ الصين وكذا المجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبولها عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA)، ومشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي إليها، و احتضانه لعدد من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة كالمؤتمر الدولي حول موضوع ” الخروج من مدن الصفيح : تحدي عالمي في أفق 2020"، في نونبر بالرباط، والملتقى الدولي حول ” الميزانية المبنية على النوع "، في نونبر بمراكش.

و في إطار متابعة تداعيات الأزمة السياسية والأمنية في مالي وخطرها الجسيم على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، شارك المغرب في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنعقدة بأبوجا في 11 نونبر، وفي المؤتمر الدولي حول منطقة الساحل الذي انعقد بروما يوم 7 دجنبر.

ولقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر و حشد دعمها للقضية الوطنية.

الإحصائيات	طبيعة المنجزات
22	عدد الاجتماعات المنظمة والقرارات المعتمدة خلال رئاسة المغرب لمجلس الأمن
4	عدد القرارات التي تقدم بها المغرب داخل أجهزة وهيئات منظمة الأمم المتحدة
115	عدد القرارات التي ساهم المغرب في صياغتها و تبنيها داخل أجهزة وهيئات منظمة الأمم المتحدة
18	عدد المبادرات التي أطلقها المغرب على المستوى متعدد الأطراف
9	عدد القمم و المؤتمرات الدولية الرفيعة المستوى التي شارك فيها المغرب على المستوى متعدد الأطراف
147.732.000 دولار أمريكي	الغلاف المالي المعتمد في إطار مخطط التعاون بين المغرب ووكالات الأمم المتحدة للتنمية الممثلة في المغرب(2012-2016 )
969.648 دولار أمريكي	الغلاف المالي المخصص لمشاريع التعاون بين المغرب و منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة خلال 2012
خصصت هذه المؤسسة ما يزيد عن 2.5 مليار أورو لدعم هذه الدول من أجل دعم الديمقراطيات العربية ( الأردن، تونس، مصر و المغرب)	تعزيز علاقات التعاون بين المغرب و البنك الأوربي للتنمية و التعمير
8	عدد الترشيحات المغربية التي تم دعمها داخل المنظمات الدولية
94 مليون درهم	المبلغ المالي الذي خصصته الوزارة لتمويل مساهمات المغرب في المنظمات الدولية والإقليمية

جدول بياني حول أهم الإحصائيات المتعلقة بمنجزات الدبلوماسية المغربية متعددة الأطراف خلال سنة 2012

لعبت الدبلوماسية المغربية متعددة الأطراف، خلال سنة 2012، دورا نشيطا داخل المحافل الدولية والإقليمية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والتقني، لتعزيز مكانة المغرب والحفاظ على المكاسب، من خلال الترويج لدور بلادنا كفاعل مسؤول وذا مصداقية على المستويين الدولي والإقليمي.

و تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، اعتمدت الدبلوماسية المغربية المتعددة الأطراف مقاربة عملية، قوامها التضامن الدولي وتعزيز التعاون فيما بين الدول، هدفها الأساسي في ذلك، ضمان حضور وازن للمملكة في مختلف المحافل الدولية وتمكين المغرب من تبوأ دور بارز للإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى معالجة التحديات الشمولية والمعقدة، وتكريس دور المغرب كبلد متشبث بمبادئ وقيم الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية ونصرة القضايا العادلة في العالم، مع الاستماتة في الدفاع عن مصالحه الوطنية العليا، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية.

وفي سياق دولي متغير ودينامكي، استطاعت الدبلوماسية المغربية المتعددة الأطراف أن تتفاعل بايجابية وبروح المسؤولية مع الطبيعة متعددة الأبعاد للقضايا المطروحة على الأجندة الدولية، مع توسع دائرة الفاعلين من دول ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني.

انطلاقا من هذه الأسس، يمكن عرض منجزات الدبلوماسية المغربية المتعددة الأطراف من خلال المحاور التالية:

1- الدور الفاعل و المسؤول للمغرب كعضو غير دائم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة :

اتسمت سنة 2012 ببداية ولاية المغرب كعضو غير دائم داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد لعب المغرب خلال هذه المدة، دورا نشطا في الإسهام في مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس ( قضايا حفظ وبناء السلام، الأزمة السورية، القضية الفلسطينية، الوضع في منطقة الساحل والصحراء، عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، مكافحة الإرهاب...الخ).

لقد شكلت رئاسة المغرب لمجلس الأمن خلال شهر دجنبر 2012 حدثا بارزا، استطاعت بلادنا من خلاله، التأكيد على دورها النشط والمسؤول داخل هيئة الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، نظم المغرب في العاشر من دجنبر 2012 اجتماعا وزاريا هاما حول الوضع في منطقة الساحل حضره العديد من الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية والإقليمية، الذين أكدوا جميعا على وجاهة الموضوع الذي اقترحه المغرب ودعمهم للإستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة الهادفة إلى معالجة الوضع في هذه المنطقة.

وقد اعتمد المجلس عقب هذا الاجتماع بيانا رئاسيا يعد الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة حيث تم التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية الملحة في منطقة الساحل والصحراء وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول اتحاد المغرب العربي ودول الساحل.

وبصفته رئيسا لمجلس الأمن، بادر المغرب إلى تنظيم مناقشتين عامتين حول موضوعي حفظ وبناء السلام والتنسيق فيما بين بعثات حفظ السلام الأممية، باعتبارهما محورين توليهما الأمم المتحدة أهمية خاصة. وقد اعتمد المجلس عقب اجتماعه حول حفظ وبناء السلام بيانا رئاسيا أكد من خلاله المجلس على أهمية الربط بين عمليات حفظ السلام ومسلسل بناء السلام لتفادي احتمالات عودة الدول الخارجة من النزاع إلى حالة الصراع.

وفيما يتعلق بالوضع في مالي، استطاع مجلس الأمن خلال رئاسة المغرب، وبعد مفاوضات مضنية، اعتماد قرار بالتوافق حول إرسال قوة دولية إلى مالي، قصد مساعدة هذا البلد الشقيق من استعادة الأجزاء الشمالية من ترابه، والتي توجد تحت سيطرة مجموعات إرهابية. وقد نوهت العديد من الدول الصديقة وعلى رأسها مالي بالدور الإيجابي والفعال الذي لعبته المملكة المغربية في اعتماد القرار 2085.

2- مساهمة المغرب في اقتراح قرارات وتوصيات داخل المنظمات الدولية:

على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدم المغرب بثلاث قرارات، حول المواضيع التالية: دور الوسيط والمؤسسات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، السياحة البيئية من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة، قرار تقدم به المغرب يهدف إلى إعلان سنة 2014 "سنة عالمية لعلم البلورات. و قد كانت المصادقة على هذه القرارات ثمرة مشاورات معمقة تكللت بتبنيها من طرف العديد من الدول الأعضاء.

• ساند المغرب قرابة 65 قرارا تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السابعة والستين، تغطي مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

• كما ساهم أيضا في صياغة و تبني ما يناهز 30 مشروع قرار، تقدمت بها مجموعة 77، وصادقت أيضا عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعنى مشاريع القرارات هاته، بالقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و المالية و البيئية الشاملة.

• على مستوى مجلس حقوق الإنسان، و باقتراح من المغرب، اعتمد المجلس بالتوافق قرارا يقضي بتنظيم اجتماع حول الآثار السلبية للرشوة على حقوق الإنسان في مارس 2013. وقد طالب القرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول هذا الاجتماع سيقدم في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس في يونيو 2013.

• ساند المغرب ثمانية عشر قرارا، تم اعتمادها من طرف مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

3- دور المغرب في إطلاق ودعم مبادرات دولية وإقليمية:

عملت الدبلوماسية المتعددة الأطراف على اتخاذ العديد من المبادرات خلال سنة 2012 نذكر منها:

• إطلاق المغرب وإسبانيا خلال اجتماع وزاري نظم على هامش أشغال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة في مجال تعزيز الوساطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، اقتناعا منهما بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الآلية في فض المنازعات بالطرق السلمية. وقد اعتمد الاجتماع الوزاري خطة عمل تقضي بعقد اجتماعين وزاريين الأول في شهر فبراير 2013 بمدريد والثاني بالرباط في النصف الثاني من سنة 2013 بمشاركة العديد من الخبراء والفاعلين المدنيين والجامعات ومعاهد البحث.

• في مجال نزع السلاح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل واصل المغرب جهوده لدعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز دور المنتظم الدولي في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب النووي. في هذا الإطار ترأس المغرب اللجنة الفرعية الأولى للاجتماع المعني بالتفاوض حول معاهدة حول تجارة الأسلحة، واستطاع أن يلعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء لتجاوز الخلافات العميقة حول مقتضيات المعاهدة الجديدة.

• في ميدان حقوق الإنسان قدم المغرب بيانا باسم 133 دولة حول الأثر السلبي للرشوة على حقوق الإنسان.

• في طار إستراتجيتنا الدبلوماسية القاضية بتعزيز الوجود في الفضاء الأطلسي، أنشأ المغرب بتعاون مع الاتحاد الأوربي مركزا إقليميا بالرباط لتعزيز التعاون في مجال مكافحة انتشار المواد المشعة والنووية والبيولوجية والكيماوية فيما بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. وقد دشن هذا المركز في شتنبر 2012.

• وفي إطار دعمه لجهود تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، نظم المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة في شهر يوليوز 2012 بمدينة الرباط ندوة جهوية لدول المغرب العربي ودول الساحل حول موضوع محاربة التحريض على الإرهاب من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتبادل التجارب والخبرات فيما بين الدول المشاركة.

• نظم المغرب في فبراير 2012 بمدينة مراكش الاجتماع الثاني لمجموعة المتابعة المنبثقة عن المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.

• تنظيم ندوتين خلال 2012 على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان حول موضوع الحكامة في أنظمة الحكم الذاتي والضمانات الدستورية لحقوق الإنسان.

• نظم المغرب بالتعاون مع ألمانيا على هامش أشغال مجلس الأمن الدولي و الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ندوة حول " الأبعاد الأمنية للتغيرات المناخية"، و ذلك يوم 28 شتنبر 2012.

• تنظيم ورشة إقليمية حول التهديدات والتحديات العابرة للحدود في منطقة جنوب الأطلسي المنعقدة في الرباط ( أكتوبر 2012).

• شاركت هذه الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في تنظيم مؤتمر دولي حول " القضاء على مدن الصفيح، تحدي عالمي لسنة 2020". وقد توج هذا المؤتمر، الذي عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون، من 26 إلى 28 نونبر 2012 بإصدار "إعلان الرباط".

• ساهم المغرب بفعالية داخل مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي تم إطلاقها سنة 2012 من خلال المشاركة في الاجتماع الثاني والثالث للمنتدى المنعقدين في اسطنبول (يونيو 2012) وأبو ظبي (دجنبر 2012)، والمشاركة في الاجتماعات الخمس لمجموعات العمل المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

4- المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية :

شارك المغرب في أشغال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بوفد رفيع المستوى، ترأسه الأمير مولاي رشيد، والذي ألقى بالمناسبة خطابا هاما باسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما شارك المغرب في عدد من القمم و المؤتمرات الدولية الرفيعة المستوى نذكر منها على الخصوص:

• مؤتمر القمة حول الأمن النووي المنعقد في سيول في مارس 2012.
• مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية CNUCED-XIII الذي انعقد بالدوحة من 21 إلى 26 أبريل 2012.
• الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوساطة في مايو 2012.
• مؤتمر ريو حول التنمية المستدامة الذي انعقد بريو خلال شهر يونيو 2012.
• الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضعية في الشرق الأوسط في شتنبر 2012.
• مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي الذي انعقد بالهند خلال شهر أكتوبر 2012.
• الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي ترأسه المغرب حول الوضعية في منطقة الساحل في دجنبر 2012.
• مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد بالدوحة ما بين 26 نونبر و 7 دجنبر 2012.

5- الدفاع عن تواجد المغرب في مسارات التعاون الإقليمي برعاية الأمم المتحدة:

لقد حرصت الوزارة على إفشال كل محاولات أعداء وحدتنا الترابية الهادفة إلى إقصاء المغرب من مسارات التعاون الإقليمي برعاية الأمم المتحدة. و قد مثل إحباط محاولات أعداء وحدتنا الترابية، الهادفة إلى إشراك ممثل الجمهورية الصحراوية المزعومة في مؤتمر وزراء المالية الأفارقة، و لإقصاء المغرب من مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالسكن، خير دليل على نجاعة الدبلوماسية المغربية في هذا الصدد.

و تجدر الإشارة إلى أنه تم إعادة انتخاب المغرب كعضو في مكتب مؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالسكن.

6- التفاعل الايجابي والمسؤول مع هيئات منظمة الأمم المتحدة:

• في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، واصل المغرب تفاعله الإيجابي مع هيئات الأمم المتحدة المعنية من خلال تبادل الزيارات وإعداد التقارير الوطنية وتنظيم اجتماعات دورية حول سبل تمتين التعاون الدولي والإقليمي.

• في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار انفتاح المملكة المغربية على آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان و على باقي الفعاليات و المنظمات العاملة في هذا المجال، و تشبثها الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان كخيار استراتيجي، استقبلت بلادنا، خلال هذه السنة، ممثلين عن المساطير الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تمت في شهر فبراير 2012، زيارة الفريق المعني بمناهضة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، و في شهر شتبنر 2012، زيارة السيد خوان منديز"، المقرر الأممي الخاص المعني بمناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاانسانية " بدعوة من قبل الحكومة المغربية.

• كما تجدر الإشارة، إلى أنه و بتعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تمت برمجة العديد من الزيارات التي ستقوم بها الهيئات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، خلال سنة 2013، الشيء الذي يعكس، إلى حد بعيد، الإرادة السياسية للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان و العمل الجاد على القطع النهائي مع انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها بلادنا في الماضي.

7- تعزيز إطار التعاون بين المغرب ووكالات الأمم المتحدة للتنمية الممثلة في المغرب:

• قامت هذه الوزارة بالعمل على تعزيز الشراكة بين بلادنا و وكالات التعاون الأممية الممثلة في المغرب، خاصة من أجل إنفاذ مخطط الأمم المتحدة للمساعدة على التنمية(UNDAF 2012-2016) ، وخطة العمل المشتركة، (PAC) اللذان تم اعتمادهما من قبل المغرب ومنظومة الأمم المتحدة. و قد تم تنظيم عدة اجتماعات تنسيقية من طرف هذه الوزارة لتفعيل هياكل الحكامة للمخطط الإطار.

و يجب التذكير إلى أن الغلاف المالي المعتمد لهذا المخطط يناهز 147.732.000 دولار أمريكي.

• وعلى صعيد التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو)، أفضت الجهود التي قامت بها هذه الوزارة، خلال هذه السنة، إلى التوقيع على مشروعين جديدين، بالإضافة إلى تتبع 10 مشاريع تم اعتمادها سابقا بميزانية قدرها 969.648 دولار أمريكي. كما عملت هذه الوزارة على تقوية و توسيع التعاون جنوب ـ جنوب و التعاون الثلاثي.

و في هذا الصدد تم استكمال إجراء التوقيع على الاتفاق ثلاثي الأطراف بين المغرب ـ الفاوـ النيجر في مجال الأمن الغذائي، و بتمويل من طرف موناكو.

• ساهمت هذه الوزارة أيضا، بالتنسيق مع البرنامج العالمي للأغذية (PAM) و السلطات المغربية المعنية، في المبادرات الهادفة إلى القضاء على آفة الجراد، من خلال التبرع -الذي منحه المغرب- ب 60.000 لتر من المبيدات، من أجل مكافحة انتشار الجراد في مالي و النيجر. كما تم التنسيق بين هذه الوزارة ووزارة التعليم و البرنامج العالمي للأغذية (PAM) لإقامة مشروع شراكة يرمي إلى تحسين مرودية المقاصف المدرسية ببلادنا.

8- تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والإقليمي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية :

يتعلق الأمر في المقام الأول برصد أنشطة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، و كذا اللجان الاقتصادية الجهوية التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الاقتصادية لأفريقيا و اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا. و تميزت سنة 2012 بما يلي:

• انضمام المغرب إلى الإسكوا، و ذلك تتويجا للجهود التي بذلت منذ عام 2005، وكللت بتبني المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لقرار في هذا الشأن في يوليو 2012. و فتح هذا الانضمام آفاقا حقيقية للتعاون مع هذه المؤسسة.

• تعزيز علاقات التعاون بين المغرب و البنك الأوربي للتنمية و التعمير حيث ثم الاتفاق على فتح مكتب لهذه المؤسسة البنكية بالدار البيضاء، لمباشرة أنشطتها ببلدنا. و تجدر الإشارة إلى أن هذا البنك قد وافق هذه السنة على توسيع نطاق عملياته لتشمل منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل دعم الديمقراطيات العربية ( الأردن، تونس، مصر و المغرب). و قد خصصت هذه المؤسسة ما يزيد عن 2.5 مليار أورو لدعم هذه الدول.

9- إعداد ومتابعة مختلف المسارات الخاصة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والقضايا ذات الصلة :

• باشرت الوزارة عملية التنسيق الأمثل مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا التمثيليات الدبلوماسية المغربية، بهدف تعزيز مشاركة المغرب و إبراز رؤيته في العملية التفاوضية، سواء في إطار منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

• وقد تميزت سنة 2012 بتعيين المغرب منسقا للمجموعة الأفريقية بالمنظمة العالمية للتجارة لسنة 2013، ورئيسا لمجلس الحواجز التقنية للتجارة بنفس المنظمة، من مارس 2012 إلى مارس 2013.

• وترسيخا لمكتسبات المغرب في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تم اختيار بلادنا لتنظيم أشغال المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حول التقييدات والاستثناءات لفائدة ذوي الإعاقة البصرية، الذي سينعقد في مراكش من 17 إلى 30 يونيو 2013.

10- دعم الترشيحات المغربية والمساهمات المالية في المنظمات الدولية والإقليمية:

• واصلت الوزارة جهودها الهادفة إلى تثبيت مخطط متكامل داعم لحضور مغربي قوي في جل الأجهزة الأممية والدولية، و على رأسها مجلس الأمن الدولي و الاتحاد البرلماني الدولي و مجلس المنظمة البحرية الدولية وغيرها.

• كما سعت الوزارة إلى تعزيز حملاتها الدبلوماسية لزيادة عدد الموظفين الدوليين من جنسية مغربية و دعم ترشيحاتهم لدى الدول الفاعلة. وقد أعطت هذه المبادرات نتائج أولية، على سبيل المثال، التمثيل المغربي في اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين برسم فترة 2015-2012، في المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية و في مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي برسم فترة 2013/2014 و لجنة الأمم المتحدة للوظيفة العمومية الدولية برسم فترة 2013/2016.

• على مستوى المساهمات المالية في المنظمات الدولية والإقليمية خصصت الوزارة في سنة 2012 غلافا ماليا بلغ مجموعه 94 مليون درهم لأداء المستحقات النظامية للمغرب داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وتغطية جزء من المساهمات الإرادية في هذه المنظمات. ويبقى هذا المبلغ غير كاف لتغطية كل المساهمات المالية للمغرب، علما بأن هذه الأخيرة تبقى أداة فعالة للتأثير والتموقع داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

ارتكازا على مقتضيات الدستور الجديد والتصريح الحكومي، عملت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون خلال سنة 2012 على تفعيل المحاور المتعلقة بميادين الدبلوماسية العامة والتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي، وفقا لتصور يضمن المزيد من الدينامية والفعالية والاحترافية.

وفي هذا الإطار، سعت الوزارة إلى نهج سبل جديدة لتقوية علاقاتها مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية ومع الفاعلين غير الحكوميين ومكونات المجتمع المدني ومجموعات التفكير، الوطنية والأجنبية، بغية التعريف الايجابي بالدينامية التي تعرفها بلادنا، ولإشعاع صورتها على المستوى الدولي ومواجهة ادعاءات وافتراءات الجهات المعادية لمصالحها.

وشكل نجاح بلادنا في سن إصلاحات جذرية، في جو من المسؤولية والاستقرار، مكسبا عملت به الوزارة لمتابعة مجهوداتها الرامية إلى الترويج إلى مؤهلات بلادنا في الميادين الاقتصادية والبحث عن شركاء جدد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والبحث مع شركائنا الأجانب عن أفضل الاتفاقيات والعقود التي من شأنها المساهمة وتحقيق برامجنا التنموية.

كما أولت الوزارة عناية خاصة للقضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي والعلمي مع الدول والمنظمات الأجنبية، بهدف تمكين بلادنا من تحقيق برامجها التنموية في المجالات الثقافية والترويج لصورة المغرب بالخارج.

أ- الدبلوماسية العامة و تطوير العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين

دعم وزارة الشؤون الخارجية و التعاون للفاعلين غير الحكوميين

خلال سنة 2012

قيمة الدعم	طبيعة الدعم	طبيعة الأنشطة	عدد الأنشطة	الهيئات المستفيدة
254.930 درهم	تذاكر ومصاريف إقامة مصاريف مرتبطة بتنظيم تظاهرات	لقاءات تواصلية مع الأحزاب الوطنية دعم إرسال ممثلي الأحزاب إلى الخارج استقبال وفود أجنبية مواكبة وتتبع أنشطة الأحزاب المغربية والأجنبية	14 نشاط	الأحزاب السياسية والنقابات
633.403 درهم	مصاريف التنظيم تذاكر ومصاريف إقامة	المشاركة في أنشطة الهيئات والجمعيات دعم مشاركة ممثلي الجمعيات في أنشطة بالخارج دعم تنظيم أنشطة بالمغرب متابعة أهم الأنشطة ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي	دعم 28 نشاط والمشاركة في أنشطة العشرات	المنظمات غير الحكومية
162.000 درهم	مصاريف التنظيم تذاكر ومصاريف إقامة	المشاركة في أنشطة المراكز دعم تنظيم أنشطة في المغرب متابعة أهم الأنشطة والتقارير والدراسات	25 نشاط	مراكز الأبحاث

بعد انجاز الدفعة الجديدة من الإصلاحات التي أقدمت عليها بلادنا خلال السنة الماضية، ومنها اعتماد دستور متقدم وحضاري، عملت الوزارة خلال سنة 2012 على مواكبة هذه التغيرات في اتجاه تأكيد ثقة بلادنا في قدراتها لتحقيق آمالها في التقدم والتنمية، حيث رفعت من وتيرة عملها في مجالات الإخبار والتواصل والتعريف بالمنجزات التي حققتها بلادنا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجالات التنمية المستدامة.

كما تميزت سنة 2012 بدخول مقتضيات الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قيد التنفيذ، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين، إذ سنت الوزارة سياسة انفتاح على إقامة علاقات عمل مع مختلف الفاعلين غير الحكوميين، في إطار النهوض بالدبلوماسية الموازية وذلك على الرغم من عدم وجود ميزانية خاصة بهذا المجال.

1- تعزيز العمل التواصلي والعلاقات مع وسائل الإعلام.

تعزيز التواصل الالكتروني :

عملت الوزارة خلال سنة 2012 على إيلاء عناية خاصة لبوابتها الالكترونية diplomatie.ma عبر تحسين هندستها وتسهيل ولوجيتها، وتزويدها المنتظم والسريع بكل الأخبار والمستجدات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي الوطني.

وفي هذا الإطار، أضيفت أكثر من 500 مادة جديدة إلى البوابة، أي بمعدل 40 مادة كل شهر، همت بالأساس مختلف الأنشطة التي قامت بها الدبلوماسية المغربية، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما تمت العناية بنشر المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات والندوات المقامة بالمغرب، لتسهيل مهمة الإعلاميين والمشاركين في الحصول على الاعتماد والمعلومات الخاصة بهذه التظاهرات، من قبيل الاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري المنعقد بمراكش في شهر دجنبر2012، والدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء المنعقدة في الرباط في شهر يونيو 2012، والاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقياTICAD)) وغيرها.

وتم تخصيص زاوية على الموقع لمواكبة أنشطة المغرب كعضو غير دائم بمجلس الأمن، ورئاسته الدورية للمجلس خلال شهر دجنبر2012.

وحرصت الوزارة على إضافة صور وفيديوهات جديدة إلى الخانة المخصصة لذلك ( أكثر من 500 صورة مقابل 58 صورة سنة 2011 وما يزيد عن 60 فيديو مقابل 24 سنة 2011).

وأضيفت خانتان جديدتان تتضمنان بلاغات وبيانات الوزارة وأنشطة السفارات و القنصليات.

وفي إطار تطبيق مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، تم العمل على نشر منتظم للإعلانات المتعلقة بالمباريات و التداريب التي نظمتها الوزارة، وكذا نتائجها.

وبفضل المجهودات المبذولة في هذا النطاق، صارت البوابة الالكترونية للوزارة مصدرا هاما للخبر من أجل الاطلاع على أنشطة الدبلوماسية المغربية، إذ عرفت خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و 24 دجنبر 2012 إقبالا متزايدا، تمثل في زيارتها وتصفحها من قبل ما يزيد عن مائتي ألف ( 219175 ) مستخدم للانترنيت.

وقد تم خلال نفس الفترة تصفح ما يزيد عن 678550 صفحة همت بالأساس خانات "السياسة الخارجية" و "أولويات المغرب" و "الصحراء المغربية" و "حقوق الإنسان" و "نظرة حول المغرب" و"الوزارة".

النهوض بالعلاقات مع وسائل الإعلام :

سهرت الوزارة خلال سنة 2012 على تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، المرئية منها والسمعية والالكترونية، وذلك بغية ضمان انتشار واسع وصدى كبير للأنشطة والتظاهرات المرتبطة بالحقل الدبلوماسي الوطني، وذلك في إطار الجهود الرامية للترويج وإشعاع صورة المغرب على الساحة الدولية ولمواجهة مناورات خصوم مصالح بلادنا الذين غالبا ما يلجئون إلى نشر أخبار زائفة عن بلادنا.

وفي هذا الإطار، سهرت الوزارة خلال سنة 2012 على تنظيم و تأطير العديد من زيارات الصحفيين الأجانب، بهدف اطلاعهم على الإصلاحات والمنجزات الكبرى التي حققتها المملكة المغربية في المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهكذا تم استقبال ما يزيد عن 18 صحفيا من مختلف القارات )أوروبا، أسيا، أمريكا اللاتينية و إفريقيا( يمثلون مختلف المنابر الإعلامية. إلى جانب ذلك، تم تنظيم زيارات جماعية لعشرات الصحفيين الأجانب لتغطية مختلف التظاهرات التي نظمت ببلادنا (الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا، والاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، والاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري).

بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على تنويع وتحسين منتوجها الإخباري الذي بلغ 12 منتوجا إخباريا بين يومي وأسبوعي، يهم مختلف أوجه النشاط الدبلوماسي الوطني ومجريات الأحداث الوطنية والدولية.

كما سهرت الوزارة على تعزيز وتحديث طرق التواصل الداخلي، سواء بين مختلف المديريات المركزية أو بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

2- انفتاح أوسع على الفاعلين غير الحكوميين.

العلاقات مع البرلمان :

يشكل البرلمان بغرفتيه أهم فاعل في حقل الدبلوماسية الموازية. ومن ثمة، أولت الوزارة عناية خاصة لعلاقات العمل والتعاون مع المؤسسة التشريعية ببلادنا في إطار سياسة تنسيق الجهود للدفاع عن مصالح بلادنا وإشعاع صورتها.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم لقاء بين الوزارة ومجلس النواب خصص لاستعراض الخطوات الكفيلة بتعزيز وتطوير التشاور المستمر والقائم بين الطرفين.

وواصلت الوزارة إعداد ملفات لفائدة أعضاء البرلمان المغربي بمناسبة الزيارات التي يقومون بها للبلدان الأجنبية.

كما واكبت الوزارة، وأطرت عشرات الزيارات التي قام بها مسؤولون برلمانيون مغاربة وأجانب.

وسهرت الوزارة على الإخبار المنتظم بتشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية مع الدول الأجنبية وتشجيع تفعيلها لما فيه مصلحة بلادنا.

كما واصلت الوزارة تزويد مسؤولي غرفتي البرلمان المغربي بالنشرة الإخبارية الأسبوعية والتي بلغ عددها 38 نشرة ما بين شهر فبراير و دجنبر 2012، وصارت تتضمن، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بأنشطة الدبلوماسية المغربية وقضية الصحراء ومجلس الأمن، أخبارا تتعلق بأنشطة برلمانات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والاتحاد من اجل المتوسط والاتحاد البرلماني الدولي.

العلاقات مع الأحزاب السياسية :

في إطار علاقات هذه الوزارة مع الأحزاب السياسية، وفي سياق تفعيل الدبلوماسية الموازية، تم تنظيم اجتماع بين السيد الوزير وزعماء الأحزاب السياسية، بتاريخ 03 يوليوز 2012 ، من اجل اطلاعهم على آخر تطورات القضية الوطنية.

كما نظمت الوزارة لقاءا لفائدة قادة الأحزاب السياسية مع السيد كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء، يتاريخ 30 أكتوبر 2012.

وتمت مواكبة أنشطة عدة أحزاب سياسية مع تقديم الدعم لبعضها. ومن بين هذه الأنشطة اجتماع الأممية الاشتراكية بجنوب إفريقيا، و الذي توج بانتخاب مغربية رئيسة للأممية الاشتراكية النسائية.

وواكبت الوزارة عشرات الزيارات التي قام بها ممثلون عن أحزاب وطنية ومجموعات برلمانية من المغرب إلي الخارج أو من دول أجنبية إلي المغرب ) ألمانيا، باراغواي، بلجيكا، ايرلندا، الصين، هولندا(، ونسقت للمشاركة المغربية في أشغال الندوة الدولية حول دور البرلمانيين في دعم الديمقراطية في أوربا الشرقية، وتابعت وساندت الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للأممية الاشتراكية للنساء المنعقد بالرباط .

العلاقات مع المنظمات غير الحكومية :

تسعى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية للدفاع عن مصالح لمغرب، وإنجاح المشاريع التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد ساهمت الوزارة خلال سنة 2012 في النقاش بين الوزاري الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والذي يرمي تطوير أداء منظمات المجتمع المدني، و تحيين القوانين المنظمة لها وذلك لضمان فعاليتها وشفافية أنشطتها.

كما حرصت الوزارة في علاقاتها مع البلدان الأجنبية الصديقة على إدماج بعد التعاون في ميادين المجتمع المدني، بغية توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لتطوير وتحقيق برامج منظمات المجتمع المدني المغربي.

وبالرغم من عدم وجود ميزانية خاصة بذلك، قامت الوزارة بدعم مادي ومعنوي لنشاط ما يزيد عن ثلاثين( 30 ) جمعية ومنظمة غير حكومية، بمناسبة تنظيمها لأنشطة داخل بلادنا أو مشاركتها في منتديات في الخارج، كتغطية كلفة تذاكر السفر لفائدة أكثر من 21 جمعية، بقيمة تقارب 348.403 درهم، إضافة إلى مصاريف الإقامة والنقل لجمعيات أخرى بقيمة 285.000 درهم.

وشاركت الوزارة في أنشطة عشرات الجمعيات وعقدت اجتماعات مع ممثلي عشرات الجمعيات من المجتمع المدني، بحيث صارت الوزارة سنة 2012 تتوفر على مخاطب للمجتمع المدني. وحرصت بتنسيق مع المصالح الوزارية المختصة على حل مشاكل عدد من الجمعيات الأجنبية التي تعذر عليها الحصول على ترخيص قانوني. وقد استطاعت الوزارة باتفاق مع وزارة الداخلية تسوية وضعية 9 جمعيات من إسبانيا.

العلاقات مع مراكز البحث :

تلعب مراكز الأبحاث ومجموعات التفكير دورا أساسيا في بلورة أفكار وآراء جديدة، يكون لها صدى قوي على المتتبعين والمختصين والرأي العام على الصعيد الوطني والدولي. لذلك حرصت الوزارة على تكوين قاعدة بيانات تضم معطيات حول العديد من مركز البحث المهمة، إضافة إلى معلومات حول العشرات من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وبغية بحث أحسن السبل لإقامة علاقات شراكة وتعاون، تم عقد لقاء تواصلي بين السيد الوزير وممثلي أهم مجموعات الأبحاث ومراكز الدراسات الوطنية، يوم 04 نونبر.

وفي إطار مسايرتها لأعمال المراكز الوطنية، دعمت الوزارة 6 أنشطة أكاديمية ذات طابع دولي نظمتها مراكز أبحاث وطنية، كما شاركت الوزارة بطريقة مكثفة في أكثر من 13 تظاهرة تخص مراكز الأبحاث ومجموعات التفكير.

وأشرفت الوزارة على زيارات، قامت بها لبلادنا 5 مجموعات تفكير دولية، منها المجلس الألماني للعلاقات الدولة ومركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، بغرض مساندتها في إجراء دراسات حول المغرب وتحسين التعريف ببلادنا وأهم القضايا التي تهم الدبلوماسية المغربية.

و أنجزت الوزارة أكثر من 25 تقرير حول أنشطة مراكز الأبحاث في الخارج ذات صلة بالمغرب، وذلك في إطار تتبع الرأي العام الدولي في المواضيع التي تخص بلادنا. يتم تعميم هذه التقارير على مسؤولي الوزارة ومجمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية قصد استغلالها في مهامهم.

ب- تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية:

من بين الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال سنة 2012، في مجالات التنمية و التعاون الاقتصادي، متابعة السياسة الاقتصادية الوطنية، ومبادرات التعاون الاقتصادي، و تطبيق اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب أو التي هي في طور المفاوضات، وكذا المساهمة في الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة.

وفيما يخص الترويج للاقتصاد الوطني، حرصت هذه الوزارة على تنظيم زيارات للبعثات الاقتصادية الأجنبية إلى المغرب أو المغربية إلى الخارج، والترويج للمشاركة المغربية في المعارض في الخارج، و الأجنبية في المعارض داخل المغرب، كما قامت بربط العلاقات التجارية بين المقاولات المغربية ومثيلاتها الأجنبية، والمشاركة في المجالس الإدارية للهيئات العمومية.

1- الدراسات والتعاون الاقتصادي:

الدراسات والتنسيق القطاعي:

• متابعة السياسة الاقتصادية الوطنية، وإنجاز تحليلات حول قضايا ذات طابع اقتصادي ) سبتة ومليلية و الخلاف حول المنتجات ذات الأصل من الأقاليم الجنوبية و مجلس التعاون الخليجي و الدبلوماسية الاقتصادية و فحص التقارير السياسية للأبناك، حيث تابعت الوزارة 07 تقارير و أنجزت 13 تحليلا. (

• إصدار آراء حول طلبات للرعاية السامية لجلالة الملك للمؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي: 18 رأي.
• التنسيق القطاعي: مراسلات للفاعلين الاقتصاديين للمشاركة في دورات تدريبية اقتصادية، نماذج لتوقيعات جُمركية، نماذج لشهادات صحية، إنذارات صحية، إشعارات بفتح تحقيقات ضد إغراق السوق بالسلع: 173 مراسلة.

تعزيز التعاون الاقتصادي:

• تنسيق مشاركة المغرب في شراكة دوفـيل نتج عنه المصادقة على عدة مخططات للعمل و تصريحات في مجال الحكامة الجيدة و التجارة والاستثمار، و خلق آليتين للدعم المالي: 5 تحليلات و 12 مذكرة و 11 تقريرا و 70 مراسلة.

• إعداد ورقات تقديمية لاقتصاديات الدول، والمشاركة في الأعمال التي تدخل ضمن الإعداد للجان المختلطة: 28 ورقة.

• وضع رؤية حول التمويلات الخارجية للمغرب: مذكرة )1 ( على أساس عدة أبحاث وتركيبات واختزالات.
• تنسيق وتنظيم جولتين من المفاوضات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر مع كندا: 13 مذكرة و 9 تقارير و 103 مراسلة.

• متابعة تطبيق اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة: 2 مذكرات، 3 مراسلات.

• متابعة المباحثات حول اتفاقية تجارية تفضيلية مع الشيلي: 3 مذكرات، تقريران )2( و7 مراسلات.

• المساهمة في الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة في المؤتمر حول تنمية الأعمال الذي نُظم في واشنطن، بتاريخ 4 دجنبر: 3 مذكرات و 5 مراسلات.

• متابعة مبادرات التعاون الاقتصادي: متابعة مؤسسة تحدي الألفية MCC: (3 مذكرات، 5 مراسلات(.

• متابعة مبادرة الشراكة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط Napeo: (مذكرتان )2(، تقرير)1( و 6 مراسلات. (، و برنامج مؤسسة تحدي الألفية MCC و مبادرة الشراكة فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط Napeo تنظيم المؤتمر الثاني في مراكش في يناير(.

2- الإشعاع الاقتصادي:

• زيارات البعثات الاقتصادية الأجنبية إلى المغرب أو المغربية إلى الخارج : حيث قامت هذه الوزارة بالتنسيق والمتابعة، بالتعاون مع سفاراتنا والهيئات المُكلفة بالترويج الاقتصادي، من أجل تنظيم هذه الزيارات، وسمح هذا بإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون عديدة بين الهيئات العمومية والخصوصية المغربية ونظيراتها: 73 بعثة اقتصادية مغربية إلى الخارج تم التنسيق بخصوصها مع 23 بعثة دبلوماسية، و7 قنصليات مغربية، وهيئتين عموميتين ، وهو ما ترتب عنه إنتاج 180 مراسلة. بالمقابل زارت 58 بعثة اقتصادية أجنبية إلى المغرب تم اقتراحها من طرف 26 سفارة و3 قنصليات مغربية، تم التنسيق بخصوصها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، 174 مراسلة.

• الترويج للمشاركات المغربية في المعارض بالخارج : خاصة تلك التي تتعلق بالقطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي، إذ توصلت الوزارة بـ 126 طلب للمشاركة في هذه التظاهرات وردت من 29 بعثة دبلوماسية، تمت معالجتها وبعثها إلى مختلف الوزارات وهو ما ترتب عنه إنتاج 270 مراسلة.

• الترويج للمشاركات في المعارض داخل المغرب : نتج عنه 05 اقتراحات للمشاركة تمت معالجتها وإرسالها إلى أكثر من 20 بعثة دبلوماسية مغربية في الخارج، ترتب عنها إنتاج أكثر من 100 مراسلة.

• ربط العلاقات التجارية بين رجال الأعمال : من أجل خلق شراكات بين المقاولات المغربية ومثيلاتها الأجنبية، كانت حصيلتها 59 اقتراح لإقامة علاقات تجارية. وردت الاقتراحات من 29 سفارة مغربية بالخارج تمت معالجتها، نتج عنها 120 مراسلة.

• الوساطة لحل النزاعات والشكاوى الناتجة عن هذه العلاقات التجارية، وقد وردت 53 شكاية ضد هيئات عمومية أو خاصة من 15 بلدا تمت معالجتها، ترتب عنها 100 مراسلة، مع نسبة حل لهذه النزاعات، تقريبية، تصل إلى 10 %.

• الإنذارات الصحية: تم الإبلاغ عن 5 إنذارات، أعلنت عنها 3 دول، و نتج عنها 5 مراسلات.

• المشاركة في المجالس الإدارية للهيئات العمومية : التي تقوم بأعمال هدفها الترويج في الخارج، من أجل بلورة استراتيجياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها من طرف بعثاتنا الدبلوماسية. وقد شاركت هذه الوزارة في 12 مجلس إدارة لهيئات عمومية (الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و المكتب المغربي لإنعاش الصادرات و مكتب المعارض بالدار البيضاء و دار الصانع و المكتب الوطني المغربي للسياحة و المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات) التي يتعلق الأمر فيها باقتراح مشاركة أوسع وحضور أكبر للمغرب بالخارج. والمشاركة في لجنة (1) ما بين- وزارية من أجل إعداد مخطط عمل بالخارج.

• التأمين على الصادرات: شاركت الوزارة في 12 اجتماع للجنة التأمين على الصادرات، والتي يتم فيها طلب رأي وزارة الخارجية حول المخاطر السياسية. وقد كانت هناك حالات تتعلق بـ 5 دول إفريقية و3 دول عربية.

• متابعة اجتماعات المكتب الدولي للمعارض، و ترشيحات الدول لتنظيم المعارض العالمية (2020) و الدولية (2017). وقد تم إعداد مذكرة شاملة حول المعارض، وثلاث مذكرات تركيبية.

• إيصال تقارير ومعلومات الرصد الاقتصادي، الواردة من سفاراتنا، للوزارات والهيئات العمومية. وقد تلقت هذه الوزارة حوالي 380 مراسلة، صادرة عن 41 سفارة و4 قنصليات مغربية، تم إبلاغ مضمونها إلى مختلف الوزارات والهيئات العمومية، وهو ما ترتب عنه إنتاج 560 مراسلة.

• الدعم بالوثائق: تم إرسال منشورات للترويج للاستثمار وللمنتجات وللسياحة إلى أكثر من 10 بعثات دبلوماسية. وتم كذلك إرسال رخص للنقل الدولي للبضائع.

ج- الدبلوماسية الثقافية

حصيلة التظاهرات الثقافية التي شارك فيها المغرب (86)

المنطقة	العدد	البلدان المستضيفة	أسماء بعض التظاهرات الثقافية
إفريقيا	3	بوركينا فاصو، الكونغو، الكامرون	قمة الفرانكفونية بكينشاسا، الذكرى 41 للاحتفال باليوم العلمي للفرانكفونية بياوندي.
الدول العربية	33	مصر،تونس، موريتانيا، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، سلطنة عمان، السودان، فلسطين	الدورة 43 لمهرجان الدولي للكتاب بمصر، الدورة 15 لمهرجان قرطاج، الدورة الثانية للمرجان المسرحي بعمّان، الدورة 19 للألعاب الرياضية المدرسية العربية بالكويت، المعرض الدولي للكتاب برام الله.
أوروبا	32	اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال،بريطانيا، هولندا، سويسرا، ألمانيا، ايطاليا، النرويج، اليونان، تركيا، رومانيا، هنغاريا، التشيك	الأسبوع الثقافي باشبيلية، المهرجان الدولي للكتاب الافريقي بلاس بالماس، مهرجان أفلام السينما العربية ببروكسيل،المهرجان الثقافي المغربي بتولوز، احتفالات الفرانكفونية بكل من بلجيكا و البرتغال و رومانيا و هنغاريا و اليونان.
أمريكا	12	البيرو، البرازيل، البارجواي، الأرجنتين، المكسيك، الشيلي، جمهورية الدومينك، كندا	الدورة 28 للمهرجان الدولي للفيلم بمونتريال، مهرجان الكتاب بسان تياغو، أسبوع الفيلم المغربي بمكسيكو، أسبوع الفيلم الفرانكفوني بالبارجواي.
أسيا	5	كوريا الجنوبية، الصين	الدورة الخامسة للمهرجان الثقافي العربي بسيول، ندوات حول الثقافة المغربية بسيول، الدورة 17 لمهرجان الفرانكفونية بالصين.

عدد المنح المخصصة للمغرب من طرف الدول الأجنبية

الزيارات المتبادلة :

البلد	المسؤول
إستقبال الجانب المغربي
الدجيبوتي	وزير التعليم العالي
فرنسا	وزير التعليم العالي
البيرو	عميد كلية San Marcos
الجزائر	وزير التعليم العالي
ألمانيا	السيدة Rita suss muth vdsرئيسة سابقة للبرلمان الألماني
الهند	وفد من الأكاديمية الوطنية للعلوم
بوركينافاصو	وفد من وزارة التعليم الثانوي و العالي
البرتغال	وفد من جامعة Nova
بولونيا	وفد من المؤسسة البولونية للمهارات المهنية
إطاليا	وفد من جامعة Insubria
بولونيا	وفد من معهد التكوين العالي البولوني
ألمانيا	وفد من الأساتذة والطلبة الألمان
هولندا	وفد من الأساتذة والطلبة الهولندي
فرنسا	وفد من ثانوية فرنسية للتعليم الفلاحي
زيارة الجانب المغربي
زيارة الجانب المغربي ممثلة في السيد وزير التعليم العالي المغربي	السودان
	الإمارات العربية المتحدة
	كندا
	فرنسا
	اليابان

واصلت الوزارة خلال سنة 2012 بحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالتعاون الثقافي و العلمي مع الدول الأجنبية و المنظمات الدولية، وكذا العمل على الترويج الثقافي سعيا منها لتكريس الحضور و الإشعاع الثقافي المغربي عبر دول العالم، وفقا لتوجهات السياسة الخارجية للمملكة المغربية. و قد تمكنت من تحقيق المنجزات التالية:

1- التعاون الثقافي والتربوي و العلمي:

تميزت سنة 2012 بترسيخ الآليات المؤسساتية للتعاون التربوي و الثقافي و العلمي وفقا لخطة العمل التي وضعتها الوزارة. و قد تم تحقيق المنجزات التي يمكن إجمالها في النقط التالية :

• هيكلة سياسة الترويج لصورة المغرب بالخارج عن طريق إنشاء مراكز ثقافية مغربية بالخارج (بروكسيل مونتريال)، و كذا العمل على تسريع إحداث الوكالة المغربية للتعزيز الثقافي؛

• فتح مدرستين فرنسيتين بكل من العيون و الداخلة، ممّا يخدم القضية الوطنية؛

• تم التوصل إلى اتفاقية ثنائية بخصوص المدارس الأمريكية بالمغرب (جاهزة للتوقيع)؛

• إرساء إطار قانوني جديد يخصّ وسائل التعاون المدرسي، حيث تم فتح مفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية و الليبية؛

• تقديم الدعم لوزارة التعليم العالي من أجل إحداث مراكز جامعية أجنبية بالمغرب، تروم جعلها مراكز جامعية جهوية يؤمها الطلبة الأفارقة و العرب و ذلك من خلال إنشاء جامعة ألمانية و أخرى إسبانية بالإضافة إلى جامعة روسية؛

• تسوية وضعية الملفات العالقة للطلبة الدبلوماسيين وغير المدنيين الراغبين في متابعة دراستهم بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية، و التي تخص سنتي 2011 و 2012، حيث بلغ عددهم 60 طالبا من مختلف الدولة، منهم 30 من خريجي كليات الشرطة؛

• التأكد من صحة الشواهد التي يحصل الطلبة المغاربة على إثر دراستهم بالخارج، حيث تمت دراسة 1069 ملفا خلال هذه السنة؛

• بلغ العدد الإجمالي لمنح التعاون في إطار الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الصديقة و التي ساهمت المديرية في منحها للطلبة المغاربة هده السنة 234 منحة.

• حرصا منها على تطبيق القانون المعمول به في تسيير المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب، و طبقا لمقتضيات اتفاقيات التعاون الثقافي، عملت الوزارة على مراسلة السفارات المعنية قصد وضع حد للوضعية غير القانونية للأنشطة التجارية المقامة داخل هذه المراكز؛

• مشروع الجامعة الأورو متوسطية بفاس؛

• تبادل زيارات الوزراء و الجامعيين و الوفود الطلابية: 19 زيارة.

كما حرصت الوزارة خلال سنة 2012 على المساهمة في إنجاز الشق الثقافي و التربوي و العلمي للعديد من الاتفاقيات الثنائية. و قامت ببلورة إثنا عشر )12 (برنامجا تنفيذيا، مقسمة على النحو التالي:

الموقعة : 6 برامج تنفيذية؛

قيض التفاوض : 6 برامج تنفيذية.

و حرصا منها على الحفاظ على الهوية الوطنية و الانتماء الثقافي و اللغوي لجاليتنا بالخارج، سهرت الوزارة بتنسيق مع القطاعات المعنية على وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع ملف تعليم اللغة العربية و الثقافة المغربية.

وفي هدا الإطار، تم تنظيم اجتماعين رفيعي المستوى برئاسة السيد وزير الخارجية، بحضور السيد الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، و عدد من وزراء القطاعات المعنية. و تمت مناقشة الوضعية المالية، و ضرورة توحيد الوضعية الإدارية للأساتذة الموضوعين رهن الإشارة، مع تقديم تقييم شامل للبرنامج.

و في إطار تعزيز التعاون الثقافي و العلمي بين المغرب و شركائه من الدول الأجنبية، أشرفت الوزارة على تنظيم ما يقارب 20 زيارة رسمية ، تتعلق بمجالات التعليم و البحث العلمي، منها تلك التي قام بها السيد وزير التعليم العالي إلى بعض الدول الأجنبية، و تلك التي قامت بها وفود أجنبية إلى المغرب.

كما رافقت الوزارة تحضير الزيارات الطلابية الوافدة على المملكة سواء في إطار البحث العلمي أو في إطار تبادل الزيارات.

2- الترويج الثقافي :

فيما يخصّ تعزيز العلاقات مع الفاعلين في المجال الثقافي، قامت الوزارة بالأنشطة التالية:

• مواكبة احتفالات الذكرى الخمسينية للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و ست (6) دول عبر العالم، و يتعلق الأمر بكل من كندا، بلغاريا، أذربيجان، الصين، كوريا الجنوبية و اليابان و ذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة؛

• دعم الأنشطة الثقافية بالمغرب، حيث تم تنظيم حفل موسيقي للجوق الفرنسي (Pau Pays de Béarn) بمسرح محمد الخامس بالرباط، و تنظيم مهرجان (Le Petit Prince du Désert) بطرفاية، و كذلك المشاركة والتنسيق لأشغال الدورة الثامنة لمهرجان طان طان، بالإضافة إلى مواكبة ندوة حول منطقة إفريقيا و الشرق الأوسط، و التي أقيمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.

• تحضير مقترحات أجوبة للسيد الوزير حول إضفاء الرعاية السامية لصاحب الجلالة (18).

• دراسة طلبات رخص البحث العلمي (38) و التي توصلت بها الوزارة من هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية.

• مواكبة برامج البحث العلمي للباحثين الزوّار الأمريكيين الوافدين على المغرب (19).

أمّا فيما يتعلق برمجة و تنظيم العمل الثقافي فقد سهرت الوزارة على:

• تدبير ملفات المراكز الثقافية المغربية بالخارج بكل من بروكسيل و مونتريال و مونت لاجولي و كوكينبو بالشيلي (4).

• الإسهام في تحرير قرارين بخصوص تنصيب مديري المراكز الثقافية المغربية

• المساهمة في صياغة مشروع إنشاء الوكالة المغربية للترويج الثقافي، و التي ستهتم بالتنسيق بين مختلف المراكز الثقافية المغربية عبر العالم.

• دعم الأنشطة الثقافية في كل من أوروبا ، أمريكا ، أسيا ، إفريقيا و الدول العربية من أسابيع ثقافية و فنية، معارض الكتاب و مهرجانا ت سينمائية و زيارات و ندوات و احتفالات متعدّدة (86).

3- المنظمات و المبادرات الثقافية الدولية :

في إطار تفاعل المملكة المغربية مع محيطها الإقليمي و الدولي، و حرصا منها على تقوية دورها كفاعل دولي في تعزيز الحوار بين الحضارات و الأديان، عكفت الوزارة على المشاركة في الأنشطة والتظاهرات المنظمة من طرف المنظمات الدولية ذات الطابع الثقافي، و الانخراط في المبادرات الدولية الهادفة إلى خلق جو الحوار بين الثقافات و الأديان و التقارب بين الشعوب.

من أجل تفعيل ما سبق ذكره، عملت هذه الوزارة في إطار المنظمات و المبادرات الثقافية كالآتي:

• المساهمة و العمل على اختيار مدينة الرباط ضمن التراث العالمي.

• المشاركة في الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتقييم مدى تطبيق البرنامج الأممي الخاص بـ "التربية على حقوق الإنسان" (2010-2012).

• تنظيم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية تحت عنوان " التعددية اللغوية كأداة للادماج السوسيو- مهني للشباب المغربي".

• المشاركة قي أشغال القمة 13 للفرانكفونية بكينشاسا بحضور السيد الوزير.

• دراسة و ملائمة البرنامج الجهوي المتوسطي قصد مواكبة الربيع العربي.

• المشاركة في أشغال مجلس شمال- جنوب حول الربيع العربي.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وتماشيا مع مضمون وروح الدستور الجديد للمملكة، و انسجاما مع توجهات الحكومة في هذا المجال، واعتبارا للدور الاستراتيجي للجالية، على المستوى الاقتصادي والثقافي والحضاري، فقد بلورت الوزارة مخطط عمل شامل، يروم تأهيل الشبكة القنصلية وتعزيزها وتطوير الخدمات القنصلية وكذا اعتماد سياسة القرب.

و في سبيل تعزيز المكتسبات وتطويرها خدمة لجاليتنا المقيمة بالمهجر، يمكن إجمال حصيلة سنة 2012 على الشكل التالي:

1- الخدمات القنصلية:

الشق الاجتماعي:

1- عالجت الوزارة ما يزيد عن 15 ألف شكاية ومراسلة، و سلمت 5235 رخصة لترحيل جثامين أفراد جاليتنا لدفنها بأرض الوطن؛

2- فتح مكتب جديد للتصديقات بالرباط (زنقة تمصلوحت) وهناك مشروع لفتح مكتب جديد على مستوى مدينة العيون لتقديم الخدمات لساكنة أقاليمنا الجنوبية؛

3- قرار إحداث قنصليات عامة بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا و بمدينة مونت لاجولي بفرنسا (ستفتح أبوابها في سنة 2013)؛

4- متابعة ملفات تركات المغاربة الهالكين بالخارج، وعمليات الحج و العبور، و تتبع وضعية المغاربة المعتقلين بالخارج؛

5- مواكبة وضعية جاليتنا بالخارج، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات: كوت ديفوار - تونس – مصر – ليبيا – اليمن – سوريا..

الخدمات القنصلية :

لوحظ من خلال الإحصائيات المتوفرة بأن هناك إقبالا متزايدا عليها، حيث قامت مصالحنا القنصلية بـ :

1- ما يقارب مليون و80 ألف جوازا بيومتريا؛ و 1.519.134 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية؛

2- بلغ عدد شواهد التسجيل المسلمة لإنجاز البطاقة الإلكترونية و الجواز البيومتري، حوالي 54.500 شهادة؛

3- تسليم ما يزيد على 185.380 تأشيرة مؤمنة: تم منذ انطلاق العمل بها؛

4- بلغ عدد طلبات رخص التحليق و الهبوط برسم سنة 2012، حوالي 1440 طلب؛

5- إحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad، وبدأت بعض مراكزنا تنخرط فيه تدريجيا في أفق تعميمه مع نهاية السنة الجارية، ويعتبر هذا النظام قاعدة للمعطيات حول سجلات الحالة المدنية وهو يتضمن حاليا ما يزيد على مليون و 200 ألف عقد؛

6- انطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية E- consulat.ma التي تقدم لزائريها معلومات بخصوص الخدمات القنصلية وشروط الحصول عليها. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل تدريجيا بنظام المواعيد. وفي هذا الإطار تم اختيار قنصليتنا العامة بلييج كمركز نموذجي لتجربة هذا النظام.

2- التعاون القنصلي:

تم عقد اللجنة القنصلية المشتركة مع تونس، من أبرز نتائجها تسوية وضعية إقامة أفراد الجالية المغربية بهذا البلد ورفع القيود عن تحويلات مدخراتهم إلى المغرب. كما عقدت اللجنة القنصلية المغربية المصرية المشتركة في شهر أكتوبر 2012، حيث تم اتفق على تيسير حصول مواطني البلدين على تأشيرات الدخول، واقتراح لجنة استشارية مشتركة بين وزارتي العدل في البلدين تتولى كافة الإشكالات التي يثيرها الزواج المختلط.

وتم التوصل مع الجانب الاسباني إلى توقيع مذكرة تفاهم تخص تسهيل عملية منح التأشيرات لفائدة بعض الفئات من المغاربة. كما تواصلت مشاركة المديرية في اجتماعات المجموعة المختلطة المغربية الاسبانية الدائمة حول الهجرة.

وتميزت هذه السنة كذلك بانطلاق مشاورات في المجال القنصلي مع الصين الشعبية، تم خلالها الاتفاق على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة وكذا إلغاء التأشيرات بالنسبة الجوازات الرسمية. فضلا عن متابعة الاجتماعات الثنائية للجنة المشتركة حول الحماية الاجتماعية بين الحكومة المغربية والدول الأجنبية (مثل فرنسا ، تونس، تركيا، البرتغال....).

كما شاركت الوزارة ممثلة بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، إلى جانب قطاعات وزارية أخرى، خلال سنة 2012، في عدة تظاهرات متعلقة الهجرة والتنمية، نذكر منها: اجتماع لكبار المسؤولين بمدريد في 06 يونيو 2012 في إطار مسلسل الرباط، برئاسة مشتركة بين المغرب وإسبانيا، ثم اجتماع المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقد في شهر نوفمبر 2012، ببورت لويس (جزيرة موريس)؛ و المشاركة في مشروع EuroMed III الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين.

3- منجزات ميزانية مصلحة الدولة والمسيرة بطريقة ذاتية " SEGMA " :

واصلت الوزارة خلال سنة 2012، تحقيق الأهداف المسطرة من خلال العمل بميزانية SEGMA، وهكذا تم إنجاز ما يلي:

• إعادة تأهيل المراكز القنصلية التالية : قنصلية فيلمومبل و ليل وليون وفيرون و دانبوش و أتريخت ولشبونة و أبوظبي و دمشق والدوحة والكويت؛
• تأمين المقرات القنصلية، بإبرام عقود تامين مع شركات تأمين أجنبية لكافة المقرات القنصلية بالخارج؛

• تحسين ظروف الاستقبال بالمراكز القنصلية وذلك بإبرام عقود لتامين النظافة داخل هذه المقرات؛

• تحديث وسائل العمل والاتصال في كل من بنغازي و الكويت؛

• مواصلة تحديث وسائل العمل لتحسين جودة الخدمات القنصلية بقنصلياتنا ببوردو و أورليون و بونطواز و فلنسيا و بولونيا و ميلان و بروكسيل و واشنطن؛

• تحديث الأرشيف القنصليي لكل من : مرسيليا و طاراكونا و واشنطن وبكين؛

• تجهيز المصالح القنصلية بالمكاتب وآليات العمل في 20 قنصلية؛

• تدعيم الطاقم القنصلي بموظفين إضافيين خلال فترة الذروة وهمت 14 مركزا قنصليا.

في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تفعيل الإصلاحات التحديثية في مجال تدبير الموارد البشرية والمالية وضعت هذه الوزارة برنامجا للعمل برسم سنة 2012 غايته إرساء حكامة جيدة من خلال تدبير ناجع وفعال قوامه الشفافية وتكافؤ الفرص والتواصل وعقلنة تدبير الموارد.

وفي هذا الصدد، عمدت الوزارة إلى تبني مخطط عمل استراتيجي متناسق للتحديث والترشيد يشمل المستويات البشرية والمالية والقانونية وذلك لضمان أداء مهني أكثر فعالية واحترافية وإنتاجية، ويرتكز هذا المخطط على المبادئ والتوجهات الإستراتجية الآتية:

• رؤية شاملة: جميع مكونات الموارد البشرية معنية بمخطط التسيير الإداري والتدبير النوعي، وجميع آليات التحديث مستهدفة بما في ذلك الموارد المالية والبشرية وأساليب التدبير؛
• مقاربة متوازنة: أساسها الاستعمال الأمثل للموارد المالية والبشرية واعتماد الجودة في تقديم الخدمات وتحفيز الموظفين والتركيز على النتائج المتوقعة والمنتظرة ووضع مؤشرات التقييم عند صياغة البرامج؛
• منهجية عمل شفافة: تعتمد على التحديد الدقيق للحاجيات لبرمجة المشاريع ذات الأولوية والتواصل بتحديث النظم المعلوماتية والتدبير بالأهداف والاعتماد على معايير الكفاءة وتحصين تكافؤ الفرص.

أما المحاور الإستراتجية للمخطط فهي:

• تطوير وتحديث أساليب العمل: بتبسيط المساطر والإجراءات وتثمين المعارف والمؤهلات والمحافظة على الذاكرة التنظيمية وتدبير مدعم بأنظمة المساعدة على اتخاذ القرارات وتدقيق وضبط قنوات التواصل وتوجيه الموظفين إلى الأنشطة ذات قيمة إضافية عالية، والترشيد المحكم للنفقات وصرف الاعتمادات؛
• تقوية ودعم الانتقال إلى التدبير النوعي: تعبئة الموارد وملاءمتها مع الدينامكية الدبلوماسية التي تعرفها بلادنا وتثمين وتحفيز الموارد البشرية وإعادة هيكلة التنظيم والأنشطة وتأهيل القدرات؛
• تحسين توزيع واستعمال الموارد المالية: بترشيد النفقات والاستعمال الأمثل للموارد المالية وعدم تراكم المتأخرات وإشراك المسيرين في تحمل المسؤولية مع اعتماد نظام للتتبع والتقييم.

أ- تأهيل العنصر البشري :

تضمن مخطط عمل الوزارة برسم سنة 2012، في مجال تدبير الموارد البشرية 22 مشروعا تم تحقيق 11 مشروعا أي بنسبة 50 في المائة، وإعطاء الانطلاقة لأربعة مشاريع أي بنسبة 18,2في المائة مع الاحتفاظ بسبعة مشاريع في برنامج العمل لسنة 2013.

وقد تمت أجرأة المخطط من خلال ثلاثة محاور:

المحور الأول: تعزيز وتكوين العنصر البشري

1- تعزيز الوزارة بموارد بشرية جديدة :

في إطار تعزيز مواردها البشرية، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتنظيم مباراة لتوظيف أربعة وتسعين (94) كاتبا للشؤون الخارجية السلم 10، ومن أجل توفير الفعالية والشفافية اللازمتين لضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لكل المترشحين، تم اعتماد هذه العملية منذ انطلاقها حتى إعلان النتائج النهائية، على تكنولوجيا المعلومات (عبر الموقع الإلكتروني للوزارة) مع الالتزام التام بميثاق لأخلاقيات المباراة، كما ضمت لجنة الإشراف على المباراة بعض المديرين المركزيين و أساتذة جامعيين من خارج الوزارة يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.

2- التكوين :

2-1 إستراتيجية الوزارة:

مكنت إستراتيجية الوزارة الرامية إلى الرقي بالعمل الدبلوماسي وتأهيله من الرفع من ميزانية التكوين إذ بلغت 1,4في المائة من كتلة الأجور، ومن الزيادة في عدد المستفيدين إذ استفاد 1527 موظف أي 55 في المائة من أطر وأعوان الوزارة من الدورات التكوينية المنظمة خلال 2012 مقارنة مع سنة 2011 التي عرفت استفادة 942 موظف أي 36 في المائة فقط، أما عدد أيام التكوين فقد بلغت 473 يوم تكوين إذ تضاعفت مرتين ونصف (2 ,5).

وقد تضمن هذا المخطط برنامجا أفقيا وآخر متخصصا:

• البرنامج الأفقي لتقوية وتطوير الكفايات الأساسية والضرورية الواجب توفرها لدى جميع أطر وموظفي الوزارة. ويعتبر هذا البرنامج مدخلا أساسيا ومعيارا في المسار التكويني للموظفين. وقد عرف تطورا ملموسا خلال سنة 2012 فمن حيث الكم تم الرفع من عدد الدورات التكوينية وبالتالي من الأيام المخصصة للتكوين، ومن حيث الكيف تم إضافة محاور جديدة واستعمال أساليب تكوينية جديدة مثلCOACHING بالنسبة للمديرين.

• البرنامج المتخصص لتثمين القدرات والرفع من مستوى الكفاءات المرتبطة بالمهام والاختصاصات ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي والقنصلي. إذ عرف هذا البرنامج، المصاحب للحركة الانتقالية السنوية، نقلة نوعية فقد تضمن، بالإضافة إلى المحاور الأساسية، دورات تكوينية في مجال التفاوض والتواصل المتعدد الثقافات... بالنسبة لجميع الأطر المعينة في البعثات الدبلوماسية، وبرنامج خاص بالمستشارين الاقتصاديين والمستشارين الاجتماعيين.

وبما أن اكتساب اللغات الأجنبية بالنسبة لأطر وأعوان الوزارة يعتبر أساسيا في أداء مهامهم فقد أولت المديرية اهتماما خاصا للتكوين في مجال اللغات إذ تم تمكين مائتي وتسعة وتسعون (299) موظفا من الاستفادة من تعلم اللغة الإنجليزية والإسبانية. وفي إطار إعادة هيكلة برامج التكوين في مجال اللغات فقد تم إضافة محور التكوين في اللغة الألمانية وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التكوينات.

وفي إطار التعاون الدولي استفاد تسعة عشر(19) دبلوماسيا من أطر الوزارة من برامج تكوينية بالخارج. والملاحظ في هذا الباب أنه لازال عدد المستفيدين من هذه البرامج ضعيفا مقارنة مع الاقتراحات التي ترد على الوزارة في هذا الشأن.

2-2 الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية :

كاتب الشؤون الخارجية		مستشار الشؤون الخارجية
55	36		عدد المستفيدين من التكوين
55	37		عدد المتدربين
633 ساعة	ساعة745		عدد ساعات الدراسة
11			عدد الورشات
من 91 شخص نجح 86 والتحقوا بأسلاك وزارة الشؤون الخارجية (94.5 نسبة مئوية )			الناجحون

تماشيا مع الخطاب التوجيهي لصاحب الجلالة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدبلوماسية المغربية في أبريل 2000، على أن الدبلوماسية المغربية في حاجة لقفزة نوعية مطبوعة بالإقدام والابتكار والتجديد في الآليات والأدوات والغايات، شكل تدشين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية انتقالا نوعيا على طريق إثراء مكاسب هذه الدبلوماسية، إذ تمثل هذه المؤسسة أداة بامتياز للتكوين وفضاء للتفاعل مع محيطها الجامعي والفكري ومصدر إشعاع إقليمي ودولي.

وقد عملت الأكاديمية على أن تكون وسيلة لصقل مهارات الدبلوماسيين وتنمية مداركهم المعرفية نحو مزيد من الاحترافية والحكامة الدبلوماسية، وجعل الدبلوماسي المغربي، دبلوماسي اليوم والغد ، ذو خبرة عالية ومعرفة متجددة وقدرة على التأقلم الذكي والناجع مع البيئة الدولية بتنوع إطارها وتعدد قضاياها.

و حرصا على التأهيل الجيد للدبلوماسي المغربي، عملت الأكاديمية على ضمان التكوين الأساسي والتكوين المستمر في تخصصات متعددة منها تاريخ الدبلوماسية المغربية ، والعلاقات الدولية ، والقانون الدولي ، والقانون الدولي الإنساني والدبلوماسية الوقائية وأصول العمل الدبلوماسي والقنصلي ، وتقنيات التفاوض فضلا عن طرق ومناهج التدبير الحديثة.

وقد استطاعت الأكاديمية من تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة، خلال سنة 2012، تعكس حرصها على تحمل أمانة تأهيل دبلوماسيي المستقبل. وقد كانت حصيلة عملها كما يلي :

• تكوين 91 إطارا، يتوزع على فوجين، 55 كاتبا، و36 مستشارا للشؤون الخارجية، على مدى 09 أشهر؛
• في إطار الشراكة بين الأكاديمية والاتحاد الأوروبي، تم تنظيم ورشة عمل حول تقنيات التفاوض مدتها30 ساعة لصالح الطلبة المتمرنين؛
• ومن أجل غرس القيم المطلوبة في دبلوماسيي المستقبل، استضافت الأكاديمية بشراكة مع النادي الدبلوماسي المغربي بعقد ندوة حول « Le savoir être d’un bon Diplomate »
• استفادة الأطر من تدريب لمدة 06 أشهر، موزعين على مديريات الوزارة؛
• تنظيم 11 ورشة، تم تنشيطها من قبل العديد من الخبراء الأجانب.

2- تدبير الحياة المهنية والإدارية:

أدوات وأساليب التدبير:

خلال سنة 2012 تم تدبير جميع العمليات المتعلقة بالحياة المهنية والإدارية والتوظيف والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية السنوية بالاعتماد على الآليات التي تم وضعها لهذه الغاية ويتعلق الأمر ب:

• نظام التدبير المندمج للموارد البشرية "جسر"؛
• الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات الخاص بالوزارة؛
• نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات (خريطة مدققة لمواقع العمل، جرد الكفاءات)؛
• الدليل المرجعي للتكوين؛
• اعتماد الترشيح في انتقاء رؤساء الأقسام والمصالح والقناصلة العامين؛
• البوابة الالكترونية للموارد البشرية الخاصة بالوزارة؛
• مقاربة النوع؛
• ميثاق قيم الدبلوماسي المغربي.

كما تم إعداد تصور أولي لمنظومة المسارات المهنية النموذجية لمختلف الأطر في إطار تعاقد مع الإدارة حول إنجاز أهداف ونتائج معينة.

وتجدر الإشارة إلى أن الغاية من وضع هذه الآليات تحسين وتحديث أدوات وأساليب تدبير الحياة المهنية للموظف وتمكينه من رؤية واضحة عن حياته المهنية والإدارية ومن التموقع بالنسبة لمواقع العمل لمساعدته في اتخاذ القرار الملائم في الوقت الملائم طيلة مساره المهني.

تدبير الحياة الإدارية للموظفين:

الترقية بالاختيار وامتحانات الكفاءة المهنية:

• ترقية جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية حسب الحصيص المالي المخصص للترقي بالاختيار، وذلك عبر اعتماد معايير موضوعية أساسها الشفافية والاستحقاق ومرجعها الكفاءة المهنية والعملية؛
• تم إجراء 20 امتحانا للكفاءة المهنية برسم السنة المالية 2012 والتي مرت في جو من الشفافية احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص. وقد سهرت على هذه الامتحانات لجان تتكون من بعض المديرين ورؤساء الأقسام من خارج مديرية الموارد البشرية للإشراف على هذه الامتحانات (وضع الأسئلة، التصحيح، إجراء الامتحانات الشفوية).

التعيين في مناصب المسؤولية:

عملت الوزارة على الإعلان عن ثماني (8) مباراة لشغل 102 منصب مسؤولية شاغر لفتح المجال للجميع ولضمان تكافؤ الفرص مع اعتماد معياري التجربة العملية والكفاءة المهنية في اختيار المرشحين إقرارا للموضوعية وللشفافية والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، إذ تم اعتماد فتح باب الترشيحات لانتقاء القناصلة العامين (22) ورؤساء الأقسام (14) والمصالح (66).

الحركة الانتقالية السنوية:

شملت العملية الانتقالية لموظفين الوزارة 361 منصب 172 منصب بالبعثات الدبلوماسية و 189 منصب بالمراكز القنصلية. وقد اعتمدت المديرية على نظام معلوماتي خاص بهذه العملية من البداية إلى النهاية حيث مرت العملية دون استعمال الورق خلال جميع مراحلها، وقد أشرفت على عملية الانتقاء والتعيين لجنة مكونة من مسؤولي الوزارة. كما تم اعتماد الشباك الوحيد بالنسبة للموظفين المعينين لإعداد ملفاتهم.

إعادة تنظيم الربائد الخاصة بملفات الموظفين:

إذ يعتبر هذا المشروع دعامة إستراتيجية لتحسين تدبير المحفوظات وتوفير الوقت والموارد من جهة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للموظف وتلبية الالتزامات القانونية لإنتاج وحفظ السجلات من جهة ثانية، فقد تم فرز ومعالجة 660 مترا من أرشيف الموظفين وفقا لقانون 99/ 66 لسنة 2007 و للمعايير العالمية للجودة ISO 9001 V.2000 كما تم الشروع في إعداد النظام الإلكتروني لتدبير الأرشيف، حيث تمت رقمنة 172000 وثيقة تتعلق بالأعوان المحليين، و5000 وثيقة تخص الأعوان المؤقتين و78000 وثيقة تخص الشساعة.

تدبير ملف الأعوان المحليين:

مراجعة القانون الإطار للأعوان المحليين الذي يندرج في إطار تصور شمولي لمعالجة ملف الأعوان المحليين من مختلف جوانبه القانونية (التعاقد) والاجتماعية (الانخراط في الأنظمة الاجتماعية) وكذا المالية (مراجعة الأجور) وذلك باعتماد مقاربة شاملة ومندمجة لتدبير الحياة الإدارية لهذه الفئة من الموظفين تمت أجرأتها من خلال:

• توقيع قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بتاريخ 3 يوليوز 2012 يحدد المبادئ الأساسية للتدبير الأمثل لهذه الفئة؛
• تصنيف الأعوان المحليين حسب ثلاثة فئات : (الأعوان الإداريون 53 %؛ السائقون 16%؛ أعوان الخدمة 31%)؛
• مراجعة عقود عمل الأعوان المحليين لملاءمتها مع قوانين وتشريعات الشغل ببلدان الاعتماد حيث تم إعادة صياغة 1402 عقد عمل؛
• تحيين 146 قانون إطار وإحداث 5 قوانين إطار جديدة للبعثات والمراكز الجديدة)؛
• اعتماد الأجر الخام بالنسبة لكل الأجور الجديدة؛
• اعتماد الحد الأدنى للأجر كأساس لتحديد الأجور الجديدة مع احتساب زيادات حسب المهام الموكلة للعون المحلي وأقدميته؛
• تعميم التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي.
• فتح اعتماد إضافي بميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون – سطر – أجور وتعويضات دائمة للأعوان المحليين- حدد في مبلغ 58.754.000 درهما؛

3- تحفيز وتثمين الموارد البشرية:

إن مخطط عمل مديرية الموارد يصبو إلى تحسين وضعية وظروف اشتغال الدبلوماسي المغربي وإلى توفير استقرار نفسي وعائلي لموظفي الوزارة حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم بفعالية ونجاعة. وفي هذا الصدد عملت الوزارة على:

3-1 التغطية الصحية:

الذي انطلق العمل به في 1 مارس 2012، في إطار العناية بالشأن الاجتماعي للدبلوماسي المغربي الذي يزاول مهامه بالخارج بمختلف درجاته و كذا أسرته.

إذ يهدف هذا النظام إلى سد الخصاص في مجال التغطية الصحية وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات مثل: الاستشفاء؛ العيادات الخارجية؛ الأمراض المزمنة؛ الأمراض السرطانية...ومنذ انطلاق العمل بنظام التغطية الصحية تم إصدار 5000 بطاقة تأمين لفائدة 5000 إطار للوزارة وأسرهم؛ و1700 شهادة انخراط والاستجابة لأكثر من 600 طلب تعويض كما تم تقليص مدة التعويض من 15 يوما إلى 6 أيام.

3-2 مراجعة والرفع من بعض التعويضات:

• مراجعة منظومة التعويضات الممنوحة لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فيما يتعلق ب:
• تمديد حق التعويض عن مصاريف تمدرس الأبناء ليشمل المتمدرسين منهم بمؤسسات التعليم الأولي تحت كفالة أحد الآباء؛
• تحديد أساس التحويل والاستفادة من التعويضات عن التمثيل أثناء عدم تواجد رئيس البعثة أو المركز نظرا لغياب نص صريح بهذا الشأن.

3-3 تصفية جمع ملفات التعويض وصرف النفقات :

في هذا الإطار فان المديرية عملت خلال سنة 2012 على استكمال إنجاز أهداف مخطط عمل 2009-2012 المعتمد في هذا الشأن والذي يروم تحديث وترشيد تدبير الموارد المالية مع ترسيخ المقاربة التشاركية المندمجة بين مختلف المتدخلين في صرف الاعتمادات وإرساء آليات للتتبع والتقييم قوامها قاعدة النتائج والاستعمال الأمثل للموارد.

في هذا الإطار فقد وجب التأكيد على بعض المؤشرات التالية:

• التعويض اليومي عن الإقامة بالخارج: تم معالجة وتعويض جميع الملفات المعروضة على المديرية بنسبة 100%.
• الأجور والتعويضات الدائمة للمستخدمين المؤقتين الدائمين: تم أداء جميع الأجور والتعويضات المستحقة برسم سنة 2012 وتفويض جميع الاعتمادات المترتبة على مراجعة أجور الأعوان المحليين ابتداء من يناير 2012 بنسبة 100%.
• المساهمة في أنظمة الضمان الاجتماعي لفائدة المستخدمين المؤقتين: تم تسوية جميع ملفات المساهمات المرتبطة بهذا المجال بنسبة 100%.
• إرجاع مصاريف التمدرس: تم معالجة وأداء جميع الملفات المعروضة على المديرية في حدود الاعتمادات المفتوحة بنسبة 99 %.
• التعويضات الجزافية عن تغيير الإقامة: تم معالجة وأداء جميع الملفات المعروضة على المديرية في حدود الاعتمادات المفتوحة بنسبة 98%.
• مصاريف النقل ومصاريف المهمة بالخارج: تم أداء جميع نفقات النقل المرتبطة بالمأموريات والمهمات بالخارج (445 تذكرة سفر و485 تفويض اعتمادات مصاريف المهمات بالخارج).
• مصاريف نقل الموظفين العاملين بالخارج في حالات الإجازات الإدارية أو الانتقال إلى الخارج أو الانتقال من مركز إلى أخر أو الانتقال إلى الإدارة المركزية:

- تم تعويض جل الملفات المستوفاة عن نفقات السفر (ما يناهز 900 ملف)،

- تم صرف المستحقات المتعلقة بالاستفادة من 773 تذكرة سفر إثر الحركة الانتقالية لهذه السنة؛

• مصاريف نقل الموظفين داخل المغرب: تم أداء جميع نفقات نقل المأموريات والمهمات بالمغرب.

3-4 دعم العمل الاجتماعي:

• تم اختيار 28 موظفا من بينهم 10 نساء لأداء مناسك الحج؛
• تمت معالجة 3 ملفات لموظفين تعرضوا لحوادث شغل أثناء أوقات العمل، بالإضافة إلى متابعة 5 ملفات أخرى هي في طور الدراسة من قبل الجهات المعنية التابعة لوزارة المالية ووزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد؛

تم دراسة مجموعة من الملفات والطلبات وإحالتها على المصالح المختصة، ويتعلق الأمر ب: 52390 ملف طبي، و1550 طلب انخراط، و41 طلب تغيير بطاقة الانخراط، و237 طلب تحمل مصاريف العلاج، و142 طلب تحويل التعويضات إلى الحساب البنكي و203 طلب تحيين بيانات المنخرط.

ب-تدبير الموارد المالية

برنامج اقتناء البنايات الإدارية بالخارج وبناء مركبات دبلوماسية برسم سنة 2012

جدول تفصيلي للبعثات المستفيدة للدعم الدبلوماسي
المبالغ المرصودة	البعثات المستفيـدة
2.207.729,69	البعثة الدائمة /نيويوك
1.497.209,58	البعثة الدائمة / جنيف
1.000.000,00	الاتحاد الأوروبي /بروكسيل
1.421.905,07	لندن
1.500.000,00	رومـــا
57.000,00	باريــــس
1.000.000,00	مدريــد
830.228,99	بروكسيــل
998.999,09	فييــنا
995.396,91	فارسوفيــا
500.000,00	اليونيسكو
915.000,00	أوطاوا
497.500,00	اسطوكهولم
200.000,00	أوسلــو
1.000.000,00	برليــن
750.000,00	موسكو
300.000,00	دبلن
300.000,00	أثينــأ
1.000.000,00	ليشبونة
500.000,00	أنقــرة
330.600,00	هلسينكــي
500.000,00	القاهــرة
1.000.000,00	واشنطن
744.331,50	بوينوس أيرس
748.679,60	بوكوطا
713.307,05	ليــمـا
1.000.000,00	برازيليا
446.000,00	سنتياكو
964.167,00	المكسيك
200.000,00	إسلام أباد
500.000,00	نيوديلهي
200.000,00	جكارتا
750.000,00	بكين
750.000,00	كانبرا
324.000,00	بيرن
26.662.054,48 درهم	المجمـــوع

ملحوظة : الاعتماد المالي المرصود للفقرة المتعلقة بالدعم الدبلوماسي هو 25 مليون درهم غير أنه تم رصد اعتماد إضافي قدره 1.938.054,48 درهم من فقرة مختلفة من ميزانية الوزارة.

نوع المشروع	المبلغ المرصود برسم سنة 2012	ملاحظات
اقتناء البنايات الإدارية
ملحقة السفارة بباريس	89.201.056,00 درهم
مقر سكن السفير ببروكسيل	28.042.925,94 درهم
مقر القنصلية بلييج	10.410.928,75 درهم
مقر القنصلية ببولونيا	55.782.006,20 درهم
مقر القنصلية بستراسبورغ	24.605.479,00 درهم
بناء مركبات دبلوماسية
المركب الدبلوماسي بإسلام أباد	2.005.300,00 درهم
المجموع	210.047.695,89درهم

المركز	نوع المشروع	المبلغ المرصود برسم سنة 2012	ملاحظات
سفارة المملكة المغربية بمدريد	إعادة تأهيل مقر سكن السفير	8.000.482,00 درهم
سفارة المملكة المغربية بليشبونة	إعادة تأهيل مقر السفارة وسكن السفير	2.265.620,61 درهم
البعثة الدائمة بجنيف	إعادة تأهيل مقر سكن السفير	3.934.000,00 درهم
القنصلية العامة بليل			تم تسليم المفاتيح بتاريخ 2012/12/18
القنصلية العامة بالجزيرة الخضراء	إعادة تأهيل مقر القنصلية	1.000.000,00 درهم
مختلف أشغال الترميم والصيانة بمقرات العمل والسكن ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية		4.799.897,39 درهم
المجموع		20.000.000,00 درهم

همت منجزات الوزارة في هدا الإطار، جملة من المشاريع والأهداف تندرج في ثلاث محاور:

المحور الأول: تقديم الدعم اللازم لخدمة أولويات الدبلوماسية:

اعتمدت الوزارة في هذا الباب، سياسة دعم البرامج الدبلوماسية ذات الأهداف المحددة وفق صيغة تعاقدية بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية، حيث استفادت من هذه الصيغة 36 بعثة دبلوماسية خلال سنة 2012 بغلاف مالي بلغ 25.000.000,00 درهما، خصص لتغطية تكاليف عدة مناظرات واجتماعات في بلدان مختلفة تمحورت حول قضايا تراوحت بين:

• الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة؛
• دعم مقترح الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية؛
• الإصلاحات الدستورية التي تعرفها بلادنا.

وكذا تنظيم أيام ثقافية وتظاهرات اقتصادية، علما بأن هذه البرامج تخضع حاليا لتقييم سياسي ومالي من طرف المديريات الجغرافية ومديرية الشؤون المالية.

وفي نفس السياق ودعما للمنظومة الإفريقية، خصصت الوزارة غلافا ماليا ناهز4.000.000,00 درهما حيث انعقاد لقاء اجتماع خبراء الأمانة الدائمة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي يومي 30 و 31 أكتوبر 2012.

المحور الثاني: تحسين ظروف العمل و الاستقبال وتحديث وسائل العمل بالإدارة المركزية و الخارج:

في إطار المخطط الرباعي 2009 ـ 2012، تم رصد ميزانية سنوية تقدر ب 300.000.000,00 درهما مستخلصة من صندوق استبدال أملاك الدولة، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، لاقتناء بنايات إدارية وبقع أرضية وبناء مركبات دبلوماسية بكل من إسلام آباد، ملابو، ليبروفيل، المنامة، نواكشوط، أبو ظبي، الدوحة وواشنطن، وذلك قصد تعزيز الملك العمومي بالخارج وتقليص تكاليف الكراء.

وفي هذا الإطار، تم اقتناء ملحقة لسفارتنا بباريس، وإقامة سفير صاحب الجلالة ببروكسيل وثلاث مراكز قنصلية بكل من استراسبورغ ، لييج وبولونيا.

وفيما يخص مشاريع بناء مركبات دبلوماسية، فتجدر الإشارة أن دولة سلطنة عمان خصصت قطعة أرضية لفائدة المملكة المغربية تبلغ مساحتها 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية رمزية (69.000,00 درهما) حيث ستخصص لتشييد مركب دبلوماسي في 2013 كما أن دولة قطر من جانبها تبرعت بهبة تقدر ب 6,5 مليون دولار لبناء مركب دبلوماسي بالدوحة.

و لتحقيق انتشار أوسع للجهاز الدبلوماسي على الصعيد العالمي ، عملت الوزارة على فتح ثلاث بعثات دبلوماسية بكل من زغرب، غواتيمالا، نجامينا و قنصليتين بإسبانيا بكل خيرونا ومايوركا، بكلفة قدرها 30 مليون درهما .

كما عمدت الوزارة إلى مواصلة عمليات إصلاح وترميم بعض البنايات التي تأوي القنصليات والسفارات عبر تخصيص غلاف مالي ناهز 20.000.000,00 درهما وذلك حفاظا على صورة المغرب بالخارج وتحسين ظروف عمل الموظفين واستقبال المواطنين.

حيث عرفت سنة 2012 انتهاء الأشغال بمقر قنصليتنا العامة بليل وتسليم المفاتيح يوم 17/12/2012، في حين ستبدأ أشغال الترميم بكل من استراسبورغ ولييج فور إنهاء إجراءات تحويل الملكية، أما باقي المشاريع والتي لازالت في طور الإنجاز، فنخص منها بالذكر ترميم وإصلاح البنايات بكل من باريس، ليشبونة، مدريد، برشلونة، بروكسيل والجزيرة الخضراء.

برسم ميزانية 2012 ، برمجت هذه الوزارة عدة مشاريع أنجزت عن طريق مسطرة الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومن أهمها:

• أشغال تهيئة فضاء مرآب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بغية الرفع من القدرة الاستيعابية للمرآب وتحسين ظروف عمل السائقين من خلال توفير قاعة انتظار مجهزة بحمامات ومستودع ملابس،
• أشغال تهيئة المخزن المركزي، هدفه تأمين المعدات والمقتنيات مع تسهيل النقل والولوج دون عراقيل،
• إحداث منظومة التدبير الإلكترونيGED)) قصد حفظ وصيانة الوثائق وتسهيل عملية البحث المعلوماتي .

وتجدر الإشارة أن الصفقتين المتعلقتين بحراسة وتأمين المباني وصيانة المساحات الخضراء للوزارة قد ركزت على مبدأ فرض الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية لمستخدميها.

وعليه، تم إرساء قاعدة للتعامل تأخذ في المقام الأول الشركات المتوسطة والصغرى مع إعطاء الأولوية للشركات المغربية وبلغ حجم الاعتماد الذي رصد في هذا الباب 78.829.850,32 درهما، حيث استحوذت الصفقات العمومية والعقود على نسبة بلغت 77,94% في حين نالت سندات الطلب والشساعة حصة 22,06 %.

كما تم رصد مبلغ 17.000.000,00 درهما لتدبير المراسلات والحقيبة الدبلوماسية لضمان إحالة المراسلات والمستندات بما في ذلك البطاقة الوطنية والجواز البيومتري في ظرف وجيز وبشكل مؤمن علاوة على باقي الوثائق الموجهة إلى الخارج، وقد بلغ عدد الحقائب الدبلوماسية المرسلة 16.520 حقيبة، في حين بلغ عدد الحقائب الواردة 4710 سنة 2012، ولا زالت الوزارة تراهن على إيجاد منافذ لتقليص تكلفة الإرسال عبر إبرام صفقات تفاوضية مع شركات مختصة بوضع معايير حسب تكلفة واحدة.

المحور الثالث: ترشيد النفقات و تقليص التكاليف:

وفي هذا المحور، عمدت الوزارة الى التجديد الجزئي لحظيرة سيارات بعثاتنا بالخارج المتقادمة حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض 6.000.000,00 درهما، ثم رصد ثلثه أي 2 مليون لاقتناء 7 سيارات لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية المحدثة، ، مما مكن من تقليص نفقات الإصلاح والصيانة وكذا ترشيد استهلاك المحروقات، كما أن القيام بعملية اقتناء جماعية مكنت الوزارة من الحصول على أسعار تفضيلية.

كما أسفرت عملية إعادة هيكلة شبكة الإنارة وتعميم المصابيح الاقتصادية بجميع مرافق الإدارة المركزية عن نتائج إيجابية تجلت في تقليص الاعتمادات المفتوحة بمليون درهما مقارنة بسنة 2011، علما بأنه بالرغم من هذا التقليص الذي عرفته اعتمادات 2012 شهدت الفواتير تراجعا إضافيا مقارنة بالسنة الفارطة.

على نفس المنوال، عرف بند الاتصالات السلكية واللاسلكية بالإدارة المركزية تقليصا في الاعتمادات بلغ 850.000,00 درهما مقارنة بسنة 2011، ذلك أن إعادة هيكلة شبكة الاتصال ونظم المعلومات مكنت من تواصل أفضل ومؤمن، كما أن اعتماد شبكة الأسطول لتشمل جميع مسؤولي الوزارة مكنت بدورها من تخفيض مصاريف الهاتف وذلك بالرغم من الزيادة التي عرفها سقف الاشتراك الخاص بالسادة  المدراء. وبغلاف مالي قدره 7.150.000,00 درهما ستتمكن الوزارة من تسديد جميع الفواتير سنة 2012 دون أي متأخرات.

 

وسعيا إلى الاستمرار في ترشيد النفقات وتقليص التكاليف، بدء العمل بالهاتف عبر الانترنيت بالإدارة المركزية ، وكذا بـ 18 بعثة دبلوماسية من مجموع 30 بعثة مبرمجة كمرحلة أولى، وقد مكنت هذه العملية من تشغيل ما مجموعه 1142 هاتف عبر الانترنت و 678 بالإدارة المركزية و464 بالبعثات الدبلوماسية الثماني عشر، حيث تتعدد أوجه الاستفادة من هذا المشروع عبر توفير جودة عالية للمكالمات مع إمكانية نقلها بالصورة مع ضمان أمنها إضافة إلى مجانيتها خاصة بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية .

 

كما يتوخي تعميمه على جل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية قبل نهاية المخطط الخماسي 2013 ـ 2017 ، مما سيؤدي إلى تقليص تكاليف الهاتف بنسبة تناهز 25 % .