عرّابوا, اتفاقية الضمــان الاجتماعي التي وُقعت السبت 04_06_2016, بالرباط بين المغرب وهولندا يحاولون أن يسوقوا لنصر وهمي من خلال ذكر محاسن هذا الاتفاق و اغفال التنازل عن أكبر شرط حال دون توقيع هذا الاتفاق مند أشهر وهو استثناء الصحراء الغربية من نص الاتفاق.
النص الجديد للاتفاقية تتنازل فيه المغرب عن تضمين الصحراء الغربية في بنود الاتفاقية وهو ما كانت المملكة الهولندية تُصر عليه منذ البداية.
فبوجب هذا الاتفاق سوف يُشرع في تخفيض التعويضات الاجتماعية بناء على تطبيق مبدأ “بلد الإقامة”،مع بداية الفاتح من أكتوبر حسب الشكل الذي كان الطرفان اتفقا عليه أواخر السنة الماضية، أما تواريخ توقيف تصدير تعويضات الأطفال وإنهاء التغطية الصحية الدولية أثناء الإقامة المؤقتة خارج الاتحاد الأوروبي فإنها لم يطرأ عليها أي تغيير.
الاتفاق سوف يلزم هولندا بتقديم دعما ماليا لكل الضحايا من الأرامل والأطفال وغيرهم، الذين تم الاقتطاع من معاشاتهم من جراء تطبيق مبدأ “بلد الإقامة”، سواء قدموا طعونا ضد هذا الإجراء أم لا”.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على عمل ويتقاضون مساعدات اجتماعية بناء على “قانون المشاركة”، فإن هذا القانون،، يُلزمهم بكشف ممتلكاتهم في المغرب.. “إلا أن المراقبة التي كانت تقوم بها المصالح الهولندية في المغرب كانت تحوم حولها العديد من الشكوك. واتفق الطرفان على تحديد مواعيد عملية ستهم بالأساس الجوانب التطبيقية لعملية المراقبة”.
عرّابوا الاتفاق الذي فيه الكثير من التنازلات المغربية أصدروا بيان يؤكدون فيه أن اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربي_الهولندي, ليست المكان المناسب لمعالجة قضية الصحراء. فالاتفاقية، بحسب البيان المشترك، تتضمن التزامات واضحة ومحددة تتعلق بالحقوق الاجتماعية للأفراد، التي يسعى كلا الطرفين إلى تنفيذها بشكل موضوعي وبحسن نية، أما قضية الصحراء فلها أهداف سياسية لا علاقة لها بأهداف الاتفاقية.
و بهذا الاتفاق، يكون المغرب تراجع عن موقفه واحترم السياسة الهولندية الخاصة بعدم تصدير المعونات الاجتماعية إلى الأقاليم الصحراوية التي تعتبرهــا موضع نزال دولي يديرهــا المغرب بمنطق سلطة الأمر الواقــع.
هذه حقيقة الأمور والتي صدرت في بلاغ عن المركز الأورو متوسطي , أمــا الاعلام الرسمي فحاول بيع الوهم كعادته والالتفاف على هذه النكسة والرِدة التي يجد الكثيرون تفسير وتبرير لهـــا في المناخ السياسي الذي يشوب علاقة المغرب مع الاتحاد الأورروبي ككيان وكدول وحكومات وطنية, فالمغرب له قضية الفلاحة والصيد البحري لازالت عالقة مع الاتحاد, ولم يمر وقت طويل على استئناف اتفاقية التعاون القضائي مع فرنســا والتي قُطعت لفترة من الزمن بسبب قضية حقوقية, أضف الى ذالك أزمة المغرب مع السويد, تم الولايات المتحدة والأمم المتحدة, فكان لزامــا على الساسة المغاربة ودهاقنتهــا الانحنــاء للعاصفة ومعاينة الأضرار
داخــل الديار وهو يوقــع هذه الاتفاقية مع هولندا والتي سوف يُشرع في تنفيذهــا الفاتح من أكتوبر المقبل.
http://taboumedia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
