قد تكون عملية اختطاف المتعاونين الأوروبيين الثلاثة، يوم الأحد 23 أكتوبر، بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف عامل توتر جديد في العلاقات بين الجزائر والرباط، خصوصا وأن وزير الخارجية المغربي، طيب فاسي الفهري، حمل مباشرة الجزائر مسؤولية عملية الاختطاف هذه، قائلا "الأمر يتعلق بمسؤولية دولة والجزائر هي المسؤولة الأولى"، حسب التصريحات التي أدلى بها يوم أمس الثلاثاء في ندوة صحفية عقدها مع نظيره الاسباني بالرباط.
وحسبما قاله مسؤول جزائري سامي لـ"كل شيء عن الجزائر" فإن المغرب يحاول تغيير صورة هذا الاختطاف إلى نجاح دبلوماسي في ملف الصحراء الغربية. كما أكد مصدرنا أن "خرجة وزير الشؤون الخارجية المغربي توضح، مرة أخرى، وسوسة الدبلوماسية المغربية حول القضية الصحراوية".
وأضاف ذات المسؤول السامي الجزائري أنه "يمكننا، في المقابل، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية المطلقة في توفير الحماية والأمن للسواح الأجانب الموجدين على أراضيها، بما فيهم الذين قضوا في تفجير مقهى ارقان بمراكش".
وفي هذا الإطار، يتساءل الجزائريين بشكل صريح تقريبا حول دوافع المختطفين ومن يقف وراءهم وحول اختيارهم لهذا التوقيت بالذات للقيام بعمليتهم. وخلافا لجبهة البوليساريو لم تتهم الجزائر صراحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بالضلوع في اختطاف المتعاونين الأوروبيين،
وقال محدثنا "حتى ولو أنه في الوقت الحالي تبقى كل الاحتمالات واردة، إلا أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي تجبرنا على التساؤل حول الدوافع الحقيقية للخاطفين إلى جانب شركائهم المفترضين، خاصة وأن توقيت هذه الجريمة ومكاسبها تدفعنا لاحتمالات بعيدة عن تلك التي يحاول، بكل أسف، ترويجها بعض الأطراف والخبراء المزيفين المدعمين من طرف مصالح الوزير (المغربي)".
وجاءت تصريحات مسؤول أمني مالي، يوم أمس الثلاثاء، والتي يتهم فيها الجناح الصحراوي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي باختطاف الرعايا الأوروبيين الثلاثة، كدعم للرواية المغربية، كما كذب ذات المسؤول الأمني وجود المختطفين ومختطفيهم شمال مالي وهو الشيء الذي أكدته جبهة البوليساريو.
وفي الختام قال مصدرنا في تعليق على هذه التصريحات "إذا بقى لدينا شك، هذه البرقيات "المفبركة" بباماكو من طرف بعض وكالات الأنباء، التي تدعي وفرة مصادرها الأمنية غير المسماة، تدفعنا إلى توخي الحذر أمام تذبذب مواقف هذا الطرف أو ذاك".
وحسبما قاله مسؤول جزائري سامي لـ"كل شيء عن الجزائر" فإن المغرب يحاول تغيير صورة هذا الاختطاف إلى نجاح دبلوماسي في ملف الصحراء الغربية. كما أكد مصدرنا أن "خرجة وزير الشؤون الخارجية المغربي توضح، مرة أخرى، وسوسة الدبلوماسية المغربية حول القضية الصحراوية".
وأضاف ذات المسؤول السامي الجزائري أنه "يمكننا، في المقابل، التأكيد على مسؤولية الدولة المغربية المطلقة في توفير الحماية والأمن للسواح الأجانب الموجدين على أراضيها، بما فيهم الذين قضوا في تفجير مقهى ارقان بمراكش".
وفي هذا الإطار، يتساءل الجزائريين بشكل صريح تقريبا حول دوافع المختطفين ومن يقف وراءهم وحول اختيارهم لهذا التوقيت بالذات للقيام بعمليتهم. وخلافا لجبهة البوليساريو لم تتهم الجزائر صراحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بالضلوع في اختطاف المتعاونين الأوروبيين،
وقال محدثنا "حتى ولو أنه في الوقت الحالي تبقى كل الاحتمالات واردة، إلا أن تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي تجبرنا على التساؤل حول الدوافع الحقيقية للخاطفين إلى جانب شركائهم المفترضين، خاصة وأن توقيت هذه الجريمة ومكاسبها تدفعنا لاحتمالات بعيدة عن تلك التي يحاول، بكل أسف، ترويجها بعض الأطراف والخبراء المزيفين المدعمين من طرف مصالح الوزير (المغربي)".
وجاءت تصريحات مسؤول أمني مالي، يوم أمس الثلاثاء، والتي يتهم فيها الجناح الصحراوي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي باختطاف الرعايا الأوروبيين الثلاثة، كدعم للرواية المغربية، كما كذب ذات المسؤول الأمني وجود المختطفين ومختطفيهم شمال مالي وهو الشيء الذي أكدته جبهة البوليساريو.
وفي الختام قال مصدرنا في تعليق على هذه التصريحات "إذا بقى لدينا شك، هذه البرقيات "المفبركة" بباماكو من طرف بعض وكالات الأنباء، التي تدعي وفرة مصادرها الأمنية غير المسماة، تدفعنا إلى توخي الحذر أمام تذبذب مواقف هذا الطرف أو ذاك".
كل شيء عن الجزائر, 26/10/2011
