وقد تمكنت قوات الجيش من القضاء على أربعة إرهابيين،يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة،وأنهم من بين المسلحين الذين شاركوا في اختطاف الرعايا الأوروبيين من مخيم الرابوني بتندوف، وذلك بمنطقة حاسي الشريف وعرق الشتيتر، وهي العملية التي تمكن فيها الجيش من استرجاع أسلحة الإرهابيين،بعد اشتباكات ضارية معهم على الحدود مع مالي،حيث أقدمت قوات الجيش على تدعيم وحداتها بقوات إضافية مكنت من محاصرة المجموعة الإرهابية،ومن بين من قتلوا أشخاص وفروا الحماية عند نقل الرهائن على مالي عبر موريتانيا وصولا إلى معاقل القاعدة هناك.
موازاة مع ذلك، يكمل الرئيس المالي توماني توري زيارته للجزائر،حيث يسعى إلى إرسال إشارات إلى الجزائر، بأن"الخطأ"الذي وقعت فيه بلاده بالإفراج على أربعة إرهابيين مقابل تحرير الجماعات الإرهابية ، المواطن الفرنسي بيار كامات الذي أختطف وأفرج عنه،شهر فيفري 2010 ،كان كبوة تسببت فيها الضغوط الفرنسية.
ويطرح السؤال،هل ستراجع باماكو إستراتيجيتها الأمنية مع الجزائر باعتبارهما شريكين في حلف الساحل؟ن بعد أن نشبت أزمة بين البلدين في أعقاب إفراج باماكو على أربعة إرهابيين بعد تفاوضها مع عناصر القاعدة من اجل الإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات؟، إذ ألقى الرئيس المالي إشارات قوية على أن بلاده تريد فعلا تجاوز أزمتها مع الجزائر، العام الماضي، على الخلفية المذكورة من خلال إرساء قواعد تعاون امني جديدة، تقوم على التنسيق بين البلدين لمحاربة القاعدة في الصحراء،وقد أبانت باماكو أولى نواياها في هذا من خلال تصريح توري خلال تواجده أول أمس بمقر"سوناكوم"بالرويبة، أن بلاده ترغب في إرساء المزيد من التعاون مع الجزائر، مؤكدا أن باماكو تعتزم شراء مركبات عسكرية إضافية بعد أن اقتنت ما قيمته مليارين أور من المركبات العسكرية، من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" التي كانت أول محطة في زيارة توري إلى الجزائر .
وتشير رغبة مالي في اختيار الجزائر كممون بالعتاد العسكري إلى " محاولة كسب تفهم الجزائر على الخطأ الذي أرتكب عام 2010"، بينما نقلت وسائل الإعلام في مالي أمس، إرادة السلطة المالية في الإعلان صراحة على موقف يرفض رفضا قاطعا دفع الفديات، وهي المسألة التي شنت فيها الجزائر حربا دولية للدفاع من اجل تكريس دفع الفدية،وظهرت معطيات جديدة تفرض على أمادو توري الإفصاح عن موقفه صراحة من قضية دفع الفديات، ويتعلق الأمر باختطاف الإرهابيين ثلاث رعايا أوروبيين من مخيم الرابوني بتندوف، وهم إسبانيان وإيطالي، قبل ثلاثة أيام، خاصة وان الخاطفين دخلوا من بلاده، ما يعني أن الرهائن متواجدين بمالي، وقد يطلبون الفدية، لقاء الإفراج عنهم، بينما لا يستبعد أن يكون توري قد أثار المسألة بالإضافة إلى مسائل أمنية أخرى مع نظيره الجزائر.
موازاة مع ذلك، يكمل الرئيس المالي توماني توري زيارته للجزائر،حيث يسعى إلى إرسال إشارات إلى الجزائر، بأن"الخطأ"الذي وقعت فيه بلاده بالإفراج على أربعة إرهابيين مقابل تحرير الجماعات الإرهابية ، المواطن الفرنسي بيار كامات الذي أختطف وأفرج عنه،شهر فيفري 2010 ،كان كبوة تسببت فيها الضغوط الفرنسية.
ويطرح السؤال،هل ستراجع باماكو إستراتيجيتها الأمنية مع الجزائر باعتبارهما شريكين في حلف الساحل؟ن بعد أن نشبت أزمة بين البلدين في أعقاب إفراج باماكو على أربعة إرهابيين بعد تفاوضها مع عناصر القاعدة من اجل الإفراج عن الرعية الفرنسي بيار كامات؟، إذ ألقى الرئيس المالي إشارات قوية على أن بلاده تريد فعلا تجاوز أزمتها مع الجزائر، العام الماضي، على الخلفية المذكورة من خلال إرساء قواعد تعاون امني جديدة، تقوم على التنسيق بين البلدين لمحاربة القاعدة في الصحراء،وقد أبانت باماكو أولى نواياها في هذا من خلال تصريح توري خلال تواجده أول أمس بمقر"سوناكوم"بالرويبة، أن بلاده ترغب في إرساء المزيد من التعاون مع الجزائر، مؤكدا أن باماكو تعتزم شراء مركبات عسكرية إضافية بعد أن اقتنت ما قيمته مليارين أور من المركبات العسكرية، من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم" التي كانت أول محطة في زيارة توري إلى الجزائر .
وتشير رغبة مالي في اختيار الجزائر كممون بالعتاد العسكري إلى " محاولة كسب تفهم الجزائر على الخطأ الذي أرتكب عام 2010"، بينما نقلت وسائل الإعلام في مالي أمس، إرادة السلطة المالية في الإعلان صراحة على موقف يرفض رفضا قاطعا دفع الفديات، وهي المسألة التي شنت فيها الجزائر حربا دولية للدفاع من اجل تكريس دفع الفدية،وظهرت معطيات جديدة تفرض على أمادو توري الإفصاح عن موقفه صراحة من قضية دفع الفديات، ويتعلق الأمر باختطاف الإرهابيين ثلاث رعايا أوروبيين من مخيم الرابوني بتندوف، وهم إسبانيان وإيطالي، قبل ثلاثة أيام، خاصة وان الخاطفين دخلوا من بلاده، ما يعني أن الرهائن متواجدين بمالي، وقد يطلبون الفدية، لقاء الإفراج عنهم، بينما لا يستبعد أن يكون توري قد أثار المسألة بالإضافة إلى مسائل أمنية أخرى مع نظيره الجزائر.
