المغرب من جديد في قفص الإتهام

المتوكل

مناقشات لجنة الأمم المتحدة لتصفية الإستعمار أبرزت من جديد مدى التأييد الذي تحظـى به القضية الصحراوية على المستوى الدولي.

فتدخلات غالبية الوفود من مختلف القارات ركزت من جديد على ضرورة تحمّل منظمة الأمم المتحدة لمسؤوليتها لإيجاد حل للقضية الصحراوية التي مضى عليها أزيد من 35 عاما طبقا لقراراتها وفي مقدمتها تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنفسه بكل حرية وشفافية، والتي يرفض المغرب لحد الآن تطبيقها ويحاول الإلتفاف عليها لفرض الأمر الواقع وتكريس الإحتلال.

غالبية الوفود من مختلف قارات العالم أكّدت في تدخلاتها أيضا أمام لجنة تصفية الاستعمار التي سترفع مشروع لائحتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نهاية السنة الجارية أكّدت مرة أخرى تأييدها للوائح مجلس الأمن الدولي ومساندتها للجهود التي يبذلها الأمين العام بان كيمون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول، عادل ودائم على أساس ممارسة الشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير مصيره بنفسه.

هذا التأييد الواسع الذي تحظى به باستمرار القضية الصحراوية يأتي لتفنيد الحملة التضليلية التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الذي حاول تزييف وتحريف الحقائق على أرض الواقع وفي أعقاب حملات قمع وحشية مارستها القوات المغربية ضد المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة كانت آخرها تلك المرتكبة في الـ25 من سبتمبر بمدينة الداخلة المحتلة التي ذهب ضحيتها عدد من القتلى والجرحى من المدنيين العزل.

والسؤال إلى متى يبقى المغرب يمارس القمع ضد المدنيين العزل ويسبح ضد التيار ويصم أذانه عن النداءات الدولية ويدوس قرارات الأمم المتحدة؟