مدريد - أشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبدالعزيز، أمس السبت، في إشبيلية إلى أن المغرب مدعو لحضور مفاوضات مانهاست (نيويورك) المقررة من 11 إلى 13 فيفري برؤية جديدة حول السبيل الذي ينبغي انتهاجه لتسوية نزاع الصحراء الغربية.
وصرح السيد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو قائلاً: "نأمل في أن يحضر الوفد المغربي الجديد المعين من قبل حكومة عبدالإله بن كيران إلى مانهاست برؤية جديدة تشكل قطيعة مع الموقف السلبي للمغرب خلال مختلف جولات المفاوضات بين الطرفين".
وأضاف -خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة الأوروبية ال37 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي- "نأمل في أن يحضر الطرف المغربي إلى هذه المفاوضات برؤية مطابقة للشرعية الدولية من خلال التعاون الجدي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية هذا المشكل"، ذلك وفقا لموقع «الإذاعة الجزائرية».
وأكد السيد عبدالعزيز في هذا الإطار أن جبهة البوليساريو تبقى متمسكة بحل عادل وديمقراطي للنزاع من خلال -كما قال- تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن رأيه بشأن جميع الخيارات التي ستعرض عليه.
كما دعا حكومة حزب العدالة و التنمية الذي يتراسه السيد عبدالإله إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ملحا على "مطلب" فتح الأراضي المحتلة للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين.
وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن الدعوات الأخيرة لإعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي التي تتجاهل القضية الصحراوية بمثابة "إنكار لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية".
واستطرد قائلاً: "نتساءل حول دعوات بعض الحكومات المنبثقة عن الثورات الشعبية التي تتحدث عن قيم الحرية واحترام كرامة الشعوب لبناء اتحاد المغرب العربي في سياق يميزه الاحتلال غير القانوني من قبل أحد أعضائه لأرض تقع بنفس المنطقة".
من جهة أخرى أعرب الرئيس الصحراوي عن أمله في أن تعمل الحكومات المنبثقة عن ما يسمى "الربيع العربي" من أجل إقناع المغرب بأن احتلاله للأراضي الصحراوية غير قانوني.
على صعيد آخر حذر من محاولة السلطات المغربية وبعض الأطراف الأوروبية "تمرير اتفاقات تعاون جديدة (الاتحاد الأوروبي - المغرب) تضم الأراضي الصحراوية المحتلة".
ووصف الأمين العام لجبهة البوليزاريو هذه المحاولات ب"المناورات" الرامية إلى التحايل على القرار "التاريخي" للبرلمان الأوروبي الذي أكد أن إدراج المياه الصحراوية في اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "غير قانوني".
منتقلا إلى ملف الرعايا الأوروبيين المختطفين أكد رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبدالعزيز أن جبهة البوليزاريو تعرف "بدقة" هوية مختطفي الرعايا الأوروبيين العاملين في المجال الإنساني من مخيم رابوني للاجئين الصحراويين في 22 أكتوبر 2011 مضيفا "نعرف بدقة هوية الجماعة التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي الأول من نوعه في مخيمات اللاجئين الصحراويين".
ورفض الرئيس الصحراوي تقديم معلومات حول هذه الجماعة الإرهابية من اجل الحفاظ -كما قال- على حياة الضحايا الثلاث.
وبعد أن أكد أن الجهود تبذل على الميدان من أجل إطلاق سراح الرهائن الثلاث أوضح أن الجماعة التي ارتكبت هذا العمل جاءت من منطقة "الخليل" الواقعة شمال شرق مالي.
وأكد السيد عبدالعزيز من جهة أخرى أن العلاقات بين البوليزاريو والحكومة المالية "ممتازة" مذكرا في ذات الصدد بالرسالة التي وجهها الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري لقيادة البوليزاريو خلال شهر ديسمبر، والتي أكد فيها اعتراف مالي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ودعا جيش تحرير الشعب الصحراوي إلى التدخل في ترابه الوطني في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وإذ اعتبر أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب المعتمدة من طرف دول الميدان (الجزائر- موريتانيا- مالي- النيجر) "تمثل نموذجا في هذا المجال" أكد المسؤول الأول الصحراوي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بصفتها عضوا في الاتحاد الأفريقي "تعتبر طرفا في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الإرهاب".
وقد تم اختطاف الرعايا الأجانب الثلاث الذين يعملون جميعهم في المجال الإنساني من مخيم اللاجئين الصحراويين برابوني يوم 22 أكتوبر 2011. ويتعلق الأمر بأينوا فرنانديز رينكون و إنريكو جونيالوس وروسيلا أورو.
إلى ذلك تمخضت الندوة الأوروبية الـ37 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي التي استأنفت أشغالها السبت بإشبيلية عن تنصيب خمس ورشات خلال اليوم الثاني للندوة؛ إذ خصصت الورشة الأولى للمسائل السياسية حيث سيتم التطرق إلى مواضيع تتعلق بالاتصال والمدن المتوأمة في حين خصصت الورشة الثانية للمسائل المتعلقة بالمقاومة السلمية التي يخوضها الصحراويون في المدن المحتلة واحترام حقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب.
كما سيتم التطرق إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير الرافض لتمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بالنظر إلى طابعه غير القانوني.
أما الورشات الثلاث الأخرى فستتطرق إلى المسائل الخاصة بالتعاون في مجالات الصحة والعمل الإنساني والتضامن والحركات الاجتماعية والثقافة والتربية والتكوين والتراث.
وصرح السيد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو قائلاً: "نأمل في أن يحضر الوفد المغربي الجديد المعين من قبل حكومة عبدالإله بن كيران إلى مانهاست برؤية جديدة تشكل قطيعة مع الموقف السلبي للمغرب خلال مختلف جولات المفاوضات بين الطرفين".
وأضاف -خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة الأوروبية ال37 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي- "نأمل في أن يحضر الطرف المغربي إلى هذه المفاوضات برؤية مطابقة للشرعية الدولية من خلال التعاون الجدي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية هذا المشكل"، ذلك وفقا لموقع «الإذاعة الجزائرية».
وأكد السيد عبدالعزيز في هذا الإطار أن جبهة البوليساريو تبقى متمسكة بحل عادل وديمقراطي للنزاع من خلال -كما قال- تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن رأيه بشأن جميع الخيارات التي ستعرض عليه.
كما دعا حكومة حزب العدالة و التنمية الذي يتراسه السيد عبدالإله إلى احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ملحا على "مطلب" فتح الأراضي المحتلة للصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين.
وأشار الرئيس الصحراوي إلى أن الدعوات الأخيرة لإعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي التي تتجاهل القضية الصحراوية بمثابة "إنكار لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية".
واستطرد قائلاً: "نتساءل حول دعوات بعض الحكومات المنبثقة عن الثورات الشعبية التي تتحدث عن قيم الحرية واحترام كرامة الشعوب لبناء اتحاد المغرب العربي في سياق يميزه الاحتلال غير القانوني من قبل أحد أعضائه لأرض تقع بنفس المنطقة".
من جهة أخرى أعرب الرئيس الصحراوي عن أمله في أن تعمل الحكومات المنبثقة عن ما يسمى "الربيع العربي" من أجل إقناع المغرب بأن احتلاله للأراضي الصحراوية غير قانوني.
على صعيد آخر حذر من محاولة السلطات المغربية وبعض الأطراف الأوروبية "تمرير اتفاقات تعاون جديدة (الاتحاد الأوروبي - المغرب) تضم الأراضي الصحراوية المحتلة".
ووصف الأمين العام لجبهة البوليزاريو هذه المحاولات ب"المناورات" الرامية إلى التحايل على القرار "التاريخي" للبرلمان الأوروبي الذي أكد أن إدراج المياه الصحراوية في اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "غير قانوني".
منتقلا إلى ملف الرعايا الأوروبيين المختطفين أكد رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبدالعزيز أن جبهة البوليزاريو تعرف "بدقة" هوية مختطفي الرعايا الأوروبيين العاملين في المجال الإنساني من مخيم رابوني للاجئين الصحراويين في 22 أكتوبر 2011 مضيفا "نعرف بدقة هوية الجماعة التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي الأول من نوعه في مخيمات اللاجئين الصحراويين".
ورفض الرئيس الصحراوي تقديم معلومات حول هذه الجماعة الإرهابية من اجل الحفاظ -كما قال- على حياة الضحايا الثلاث.
وبعد أن أكد أن الجهود تبذل على الميدان من أجل إطلاق سراح الرهائن الثلاث أوضح أن الجماعة التي ارتكبت هذا العمل جاءت من منطقة "الخليل" الواقعة شمال شرق مالي.
وأكد السيد عبدالعزيز من جهة أخرى أن العلاقات بين البوليزاريو والحكومة المالية "ممتازة" مذكرا في ذات الصدد بالرسالة التي وجهها الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري لقيادة البوليزاريو خلال شهر ديسمبر، والتي أكد فيها اعتراف مالي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ودعا جيش تحرير الشعب الصحراوي إلى التدخل في ترابه الوطني في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وإذ اعتبر أن إستراتيجية مكافحة الإرهاب المعتمدة من طرف دول الميدان (الجزائر- موريتانيا- مالي- النيجر) "تمثل نموذجا في هذا المجال" أكد المسؤول الأول الصحراوي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بصفتها عضوا في الاتحاد الأفريقي "تعتبر طرفا في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الإرهاب".
وقد تم اختطاف الرعايا الأجانب الثلاث الذين يعملون جميعهم في المجال الإنساني من مخيم اللاجئين الصحراويين برابوني يوم 22 أكتوبر 2011. ويتعلق الأمر بأينوا فرنانديز رينكون و إنريكو جونيالوس وروسيلا أورو.
إلى ذلك تمخضت الندوة الأوروبية الـ37 لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي التي استأنفت أشغالها السبت بإشبيلية عن تنصيب خمس ورشات خلال اليوم الثاني للندوة؛ إذ خصصت الورشة الأولى للمسائل السياسية حيث سيتم التطرق إلى مواضيع تتعلق بالاتصال والمدن المتوأمة في حين خصصت الورشة الثانية للمسائل المتعلقة بالمقاومة السلمية التي يخوضها الصحراويون في المدن المحتلة واحترام حقوق الإنسان ونهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب.
كما سيتم التطرق إلى قرار البرلمان الأوروبي الأخير الرافض لتمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب بالنظر إلى طابعه غير القانوني.
أما الورشات الثلاث الأخرى فستتطرق إلى المسائل الخاصة بالتعاون في مجالات الصحة والعمل الإنساني والتضامن والحركات الاجتماعية والثقافة والتربية والتكوين والتراث.
