أكد مراد مدلسي، وزير الخارجة، أن العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية ممتازة على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية والثقافية.
وذكر الوزير في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإسباني مانوال غرسيا مارغايو، أن كل شيء يسير في الاتجاه السوي منذ مدة. وعزز هذا المسار اتفاق الصداقة والتعاون وحسن الجوار..
واتخذ البلدان من هذا الاتفاق الموقع منذ عشرية من الزمن، أرضية في تعزيز التعاون الثنائي، واقامة شراكة اقتصادية متوازنة، ومد جسور تواصل وتشاور حول أمهات القضايا الحساسة. لاسيما ما تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومسائل أخرى.
وتحدث مدلسي عن مسائل مشتركة كثيرة تحظى باهتمام البلدين في هذا المجال، إنطلاقا من توصيات ندوة الجزائر التي منحت الأولوية في محاربة الإرهاب بإقامة تنسيق وتعاون بين دول الميدان، والأطراف الأخرى التي تتولى عملية المساعدة في منح المعلومات والتكوين، وتحويل الوسائل التكنولوجية لمحاصرة الجماعات الإرهابية، خاصة بمنطقة الساحل.
واسبانيا التي حضرت بقوة ندوة الجزائر في سبتمبر 2011، وتركت بصماتها، مندمجة في هذا المسعى، ومجندة فيها، وليس في الأمر أي تساؤل وتحفظ حسب مدلسي.
وعن حصيلة التعاون الثنائي في مجالات الشراكة والاستثمار، ذكر الوزير مدلسي بما تحقق، وما هو بصدد تجسيده.
وقال ان الجزائر تراهن على إسبانيا في ترقية الصادرات خارج المحروقات وتصديرها، لاسيما في مجالات الصناعة الغذائية والصيدلة وتحلية البحر، والطاقات المتجددة أيضا.
وعلى هذا الأساس اتفق الطرفان على إنشاء غرفة التجارة المشتركة قبل نهاية السنة. وهناك مسائل أخرى مدرجة في جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة قبل نهاية السنة، من شأنها تعطي دفعا أكبر للتعاون الثنائي مضرب المثل في حوض المتوسط. ومرجع للحوار شمال ـ جنوب بصورة مصغرة، تسقط أمامها الحسابات الذاتية، والأفكار المسبقة، وتعلو الشراكة حول تقاسم المصالح والفوائد.
عن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، أكد مدلسي، أن هذه المسألة على وشك الانتهاء، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى في أقرب وقت. وهدفها إرساء قواعد متوازنة للتعاون الجزائري ـ الأوروبي، وهو تعاون يكسب متانته، بالتوصل إلى اتفاق ثنائي حول تمديد التفكيك الجمركي في الأسابيع القادمة باستعمال كافة المسائل العالقة.
من جهته، أبدى الوزير الإسباني ارتياحه للعلاقات مع الجزائر التي قال ان الإصلاحات السياسية التي تخوضها تعد نموذجا لبلدان المنطقة.
وعن تجميد الاتحاد الأوروبي للاتفاقية مع المغرب حول الصيد البحري الذي يشمل جانب منه إقليم الصحراء الغربية، محلّ النزاع، أكد وزير الخارجية مارغالو، أن مدريد تعارض هذا الأمر. وأعطت موافقتها من أجل تجديد الاتفاق.
وجدد في المقابل، موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية بالقول »إننا ندعم حلا سياسيا لنزاع الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره«.
وواصل أن إسبانيا تبقى على موقف بناء من أجل حل سياسي عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية..
وقال ان مدريد دعت إلى حل يقبله الطرفان في نزاع المغرب وجبهة البوليزاريو وإلى تقرير المصير طبقا لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، وعلى أساس تقرير المبعوث الشخصي لبان كي مون، كريستوفر روس.
وأثنى وزير خارجية إسبانيا على التعاون الجزائري في محاربة الهجرة غير الشرعية، قائلا ان هذا الجهد أفضى إلى تقلص في هذا المشكل العام الماضي بـ40،20٪، حيث قدر عدد الموقوفين بالسواحل الإسبانية 2011 بـ1109 مهاجر غير شرعي، وعدد الذين أعيدوا لأوطانهم 1688 شخص.
وتحدث الوزير عن قمة بين الاتحاد الأوروبي وبلدان شمال إفريقيا في أفريل بجزر الباليار وما تحمله من أهمية في تعزيز الروابط حول مسائل ذات قيمة تدخل فيها مسألة الهجرة غير الشرعية ومحاربتها بعيدا عن الإجراء الردعي، لكن بسياسة تبعث التنمية، وتعيد الاستقرار الذي يعول عليه في تجفيف المآسي والاضطرابات مولدة لهذه الآفة الخطيرة.
فنيدس بن بلة
الشعب \ 16/2/2012
